|
|
وزير متورط بالفساد يهدد أردوغان بإحالة نجله بلال إلى «الدستورية».. البرلمان الأوروبي: تركيا تسير في طريق خاطئ وتقمع الإعلام الحر أنقرة الذي يدير شبكة فساد تغلغلت في جميع مفاصل الدولة، ولن ينفعه قمع حريات الإعلام المناهض لسياساته والإبقاء على الأبواق التي تروج لسياساته الإرهابية لإنقاذ ما تبقى من ماء وجه هذا النظام. وأولى تداعيات سياسة أردوغان تجاه قمع الإعلام الحر في تركيا جاءت من الاتحاد الأوروبي حيث اعتبرت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أولريكا لونيك أن تركيا دخلت في الآونة الأخيرة في طريق خاطئ بسبب سياسة القمع التي تنتهجها ضد الإعلام الحر. لونيك وفي حديث لها نقلته وكالة جيهان التركية قالت «هناك العديد من الصحفيين والكتاب في السجون التركية لأنهم استخدموا حرية التعبير وأصبحت حكومة رجب طيب أردوغان وحزبه بعيدة عن أساس ولب الديمقراطية وان نظرة الحكومة للانتقادات الموجهة إليها على أنها خيانة تعتبر خارج الطيف الديمقراطي «في إشارة إلى حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات اردوغان على وسائل الإعلام في 14 كانون الأول . فضائح أردوغان لم تنته عند هذا الحد فقد شنت شرطة أردوغان حملة اعتقالات على خلفية ما أسمته فضيحة التنصت على الرئيس التركي ومسؤولين آخرين واعتقلت الشرطة التركية خلالها 15 شرطيا جديدا ضمن عمليات مداهمة جديدة نفذتها في ثماني مدن تركية حسبما أكدت أسوشيتد برس. كما اعتدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على أعداد كبيرة من الأتراك في أنقرة قدموا التماسا إلى المحكمة الدستورية في البلاد بشان الأفعال المعادية للديمقراطية وغير المشروعة والضغط على الحريات التي تمارسها سلطات اردوغان . وفي سياق قضايا الفساد التي طالت حكومة اردوغان وعددا من المسؤولين هدد ظافر تشاغلايان وزير الاقتصاد التركي السابق في حكومة حزب العدالة والتنمية المتورط في فضائح الفساد والرشوة رئيس النظام التركي اردوغان بأن نجله بلال سيمثل أمام المحكمة العليا في حال تمت إحالة الوزراء الأربعة المتورطين بالفساد إلى هذه المحكمة. وذكرت صحيفة سوزجو التركية ان تشاغلايان التقى بأردوغان في الثاني والعشرين من كانون الأول الماضي في القصر الرئاسي وأعرب عن موقفه الحاسم إزاء إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا الأمر الذي دفع اردوغان الى تأجيل عملية التصويت على إحالة الوزراء السابقين المتورطين بالفساد إلى المحكمة العليا. من جهة أخرى كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري اكبر أحزاب المعارضة في تركيا مؤخرا تدهور الاقتصاد التركي بشكل كبير وتضاعف ديون المواطنين الأتراك 52 مرة خلال الاثني عشر عاما الأخيرة فى ظل معدل نمو لا يتجاوز 5ر3 بالمئة خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013 . وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية أن التقرير الذي يتناول الأداء الاقتصادي والحياة الاجتماعية في تركيا في الفترة ما بين عامي 2002 و2014 والذي حمل عنوان «غرافيك تركيا الجديد» أظهر انه بعد عام 2007 شهدت تركيا تداعيات سلبية في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
|
||||||||||||||||||||||||||
