وفيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية والقانون رقم 28 لعام 2013 الذي صدر بخصوص اعفاء اصحاب الاعمال المشتركين بالتامينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والجزاءات اذا بادروا الى تسديد قيم ومبالغ الاقساط التامينية المتراكمة لصالح المؤسسة في ذمتهم وبالتالي حجم الاموال التي ستحققها المؤسسة من اقبال اصحاب الاعمال على الاستفادة من مزايا المرسوم قال وزير العمل ان الظروف الحالية التي تمر بها سورية هي ظروف غير عادية وقد اثرت على القطاع الخاص بشكل كبير كما اثرت في نفس الوقت على القطاع العام وبالنظر الى ان هذه الظروف كان لا بد من وجود حل مشترك او حل وسيط بين الطرفين اصحاب علاقة العمل لجهة ان المنشات التي لا تزال قائمة رغم ظروف الازمة تعاني من محدودية الانتاج ومحدودية تصريف او حتى تصدير الانتاج ولذلك تعثرت هذه المنشات وحتى تساعدها الدولة لتبقى قائمة وتبقى مستمرة في الانتاج كان لا بد من مراعاة ظروفها وبالتالي جاء القانن رقم 28 لعام 2013 ليساعد هذه المنشآت على سداد التزاماتها الحالية والوفاء بها اضافة الى التزاماتها التي فاتت خلال فترة الازمة وتبرئة ذمتها تجاه مؤسسة التامينات الاجتماعية، وفي نفس الوقت تساعد مؤسسة التامينات الاجتماعية على تامين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لها للوفاء بالتزاماتها تجاه العمال المؤمن عليهم، معتبرا هذا القانون فرصة مهمة لاصحاب الاعمال لسداد المستحقات التامينية المتراكمة عليهم لصالح مؤسسة التامينات الاجتماعية بالنظر الى المزايا العديدة والمحفزات التي تضمنها هذا القانون مبديا في الوقت نفسه تفاؤله بان تكون حصيلة هذا القانون جيدة رغم عدم امكانية تحديد رقم وسطي للمبالغ التي قد تسدد تبعا لكون القانون حديث العهد ولا يمكن تقييمه من ايام قليلة دخل حيز النفاذ خلالها.‏‏