وحسب بيانات الضابطة الجمركية فإن الرسوم المتوجبة بكامل القضايا 130 مليون ليرة والغرامات مليار وثلاثمئة مليون ليرة سورية اما المبالغ المحصلة من الرسوم فقد بلغت 31 مليوناً ومن الغرامات 298 مليون ليرة
فيما يخص قضايا الالبسة فقد بلغ مجموع الغرامات والرسوم المترتبة عليها 733 مليون ليرة ، واحتل الدخان المرتبة الثانية بعد الالبسة من حيث عدد القضايا وبمجموع للغرامات والرسوم 74 مليون ليرة سورية .
و احتل المازوت المرتبة الثالثة من حيث عدد القضايا ب 64 قضية ومن ثم اجهزة الهواتف والموبايلات بـ30قضية وتوزع الرقم المتبقي على قضايا الاسلحة ، والعملات ، والمعادن ، والخردة والادوية البشرية والبيطرية والمواشي.
وفي تفاصيل القضايا فان القضية الاكبر في العام 2013 بغض النظر عن الاسلحة كانت قضية عملات ومعادن حيث ضبطت جمارك الزبداني في أحد الباصات كمية كبيرة من العملات المتنوعة نذكر منها مليون وخمسة وثمانون الف يورو ، مئتا الف ريال سعدي ، 37 الف درهم امارتي، 2000 دينار اردني، 7000 ريال قطري ،5000 دينار كويتي ومبالغ اخرى بعملات متنوعة
اما القضية الثانية فكانت أيضاً في ضابطة جمارك الزبداني حيث تم ضبط 47 مليون ليرة سورية ،86 الف ريال سعودي ، 8000 دينار قطري ،6000 درهم امارتي ،2 كيلوغرام من الذهب ومبالغ اقل لعملات مختلفة وكانت جميعها مخبأة في احد الباصات ايضا.
ماسبق ذكره من ارقام هو مجموع الرسوم مع الغرامات والتي بلغت 1.5 مليار ليرة سورية اما المجموع الكامل للغرامات والرسوم مع قيمة المواد والسلع المضبوطة فقد بلغ 1.7 مليار ليرة سورية وهو جزء من الايرادات الجمركية لعام 2013 والتي بلغت 53.6 ملياراً مقابل 59 مليار ليرة لعام 2012 مع الاخذ بالاعتبار ان اكثر من 1200 مادة اعفيت من الرسوم اضافة لخروج كل الامانات الجمركية مع تركيا من الخدمة بسبب الاحداث ,وهذا يعبر عن ارتفاع في نسبة التقصير الجمركي بسبب اجراءات وقرارات اتخذتها االمديرية العامة للجمارك للحد من الفساد ولاسيما اجرااءات فصل البيانات الجمركية والغاء الترانزيت الداخلي وخفض عدد البنود الجمركية وغير ذلك من الاجراءات الاخرى والتي ادت بمجملها للحد من الفسااد وتسهيل التعامل ودفع المستوردين للتصريح عن القيم الحقيقية للسلع والمستوردات.