وأكد وزير الاسكان أن الظروف الحالية تفرض مزيداً من التفاني بالعمل والجهد من أجل المساهمة الفعالة في بناء الوطن ولاسيما أن مرحلة التعافي من الأزمة بدأت بفضل إنجازات الجيش العربي السوري ونجاح السياسة والدبلوماسية السورية ,مضيفاً: إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعمار كبيرة وبامتياز. وأشار فرزات إلى أن وزارة الإسكان وهيئة التطوير والاستثمار العقاري لهما دور مهم في تأمين الأراضي من خلال إحداث مناطق تطوير عقاري فالدور الأساسي للهيئة تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية الإعمار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة مقترح إحداث منطقتي تطوير عقاري في منين وسوق وادي بردى حيث بين غياث قطيني مدير عام الهيئة أن هذه المناطق اختيرت بناء على مقترح من هيئة التخطيط الإقليمي لكونها مناطق تقع على محاور التنمية التي حددها الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي, موضحا أن الهدف الأساسي تأمين مقاسم معدة للبناء.
وفي ضوء المهام الجديدة الموكلة للهيئة المتعلقة بمعالجة مناطق السكن العشوائي تم إعادة مناقشة مشروع تعديل القانون/15/لعام 2008م وتعديلاته حيث وجه السيد الوزير بضرورة أن يكون التعديل جوهرياً وليس شكلياً, أي يعالج جوانب القصور وخاصة أن الهيئة ستتصدى لمعالجة مناطق السكن العشوائي, مشيراً إلى أن هذا التعديل سيفعل عمل الهيئة من ناحية ويساهم في حل مشكلة السكن العشوائي من ناحية أخرى, وسيمنحها الصلاحية والمرونة، وبالتالي تحقيق مصلحة المواطن الذي يعد البوصلة التي تعمل الوزارة من أجلها.
كذلك تم في الاجتماع مناقشة وضع الشركات التي لم تسدد الرسوم المترتبة عليها حيث منحت هذه الشركات في اجتماع سابق مهلة إضافية لتسديد البدلات السنوية المترتبة عليها حتى 13/12/2013م وضرورة أن تقوم هذه الشركات بمراجعة الهيئة لتسوية أوضاعها.
الجدير ذكره أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يضم في عضويته مدير المؤسسة العامة للإسكان ومدير المصالح العقارية ومدير هيئة الإشراف على التمويل العقاري ورئيس هيئة التخطيط الإقليمي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والسياحة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية.
ويبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها 37 شركة حالياً وعدد مناطق التطوير 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.