من تلك المخاطر والتهديدات التي ما تزال موجودة هذا ما كشفه تقرير أعدته وكالة الاستخبارات الاسترالية اَسيو.
صحيفة «الغارديان» البريطانية ذكرت أن تقييم الوكالة الاسترالية جاء في إطار دراسة لخطة الحكومة التي سيعتبر بموجبها سفر المواطنين الاستراليين إلى مدينة الرقة في سورية جريمة وفقا للقانون الاسترالي لمكافحة تفشي ظاهرة المقاتلين الأجانب حيث تقوم حاليا لجنة برلمانية بإجراء دراسة للقرار الحكومي بهذا الشأن الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي والذي يعتبر الرقة «خارج الحدود» المسموح للاستراليين بالذهاب إليها، حيث يواجه الاستراليون الذين يدخلون هذه المدينة أو يبقون فيها السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام بموجب القرار.
وحول الأمر قالت وزيرة الخارجية الاسترالية جوليا بيشوب للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الاسترالي: إن سبب اتخاذها هذا القرار هو كونها مقتنعة بأن تنظيم «داعش» الموضوع على لائحة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الاسترالي منخرط في أعمال إرهابية في الرقة، كما قدمت إلى اللجنة نسخة عن تقييم وكالة الاستخبارات الاسترالية الذي جاء تحت مسمى بيان المنطق والذي قالت: إنها قامت بدراسته بعناية قبل اتخاذ قرار منع السفر إلى الرقة.
وبحسب بيان اَسيو فإن تنظيم «داعش» ينشط في العراق أيضا تحت مسميات مختلفة منذ عام 2003 وهو منخرط في عمليات إرهابية في سورية منذ عام 2011 ويحاول فرض سيطرته على مناطق في البلدين غير إن وجوده الأكبر في نينوى والأنبار في العراق وفي الرقة في سورية، كما إن الأنشطة الإرهابية للتنظيم والحملات الدعائية ومساعي تجنيد الإرهابيين استقطبت آلاف المقاتلين الأجانب ومن بينهم الاستراليون البيان تضمن أيضا قائمة بأشرطة فيديو نشرها التنظيم الإرهابي لجرائمه من قطع للرؤوس بينها خمسة تظهر قطع رؤوس أميركيين وبريطانيين.
في حين طالبت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند «نيا» السلطات في الولايات المتحدة وكندا واستراليا بتقديم أدلة ومعلومات الكترونية ضد الهندي «عارف المجيد» الذي جنده «داعش» الإرهابي.
وحسبما كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس فإن وكالة التحقيقات تسعى للحصول على تفاصيل حول مراقبة شبكة الإنترنت والعناوين التي استخدمها «المجيد» خلال إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من مجنديه، مشيرة إلى أن المحققين وجدوا تناقضات في حساباته وهم يحاولون جمع مزيد من المعلومات من نظرائهم في مختلف البلدان، مبينة أن «المجيد» تأثر بأفكار التنظيم وإيديولوجيته المتطرفة.
ووفقا للمصادر فإن الخوادم التي تم من خلالها تبادل الأحاديث عبر الإنترنت تقع في الولايات المتحدة وكندا واستراليا، ومع ذلك يدعي «المجيد» أنه لم يشارك في أي أنشطة إرهابية خلال تعامله مع التنظيم.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تتعاون مع الهند في هذه القضية وقدمت أدلة أولية حول العنوان الذي استخدمه «المجيد» قبل انضمامه إلى التنظيم، بينما قالت مصادر إن الأخير وجه رسائل إلكترونية لشخص في ولاية ماديا براديش يعتقد أنه من مول سفره.
وكشفت الصحيفة أن وكالة التحقيقات الوطنية الهندية وبهدف تعزيز قضيتها تخطط لإرسال رسائل بالإنابات القضائية إلى العراق وسورية أيضا، حيث يظهر جواز سفر «المجيد» أن العراق شكل مكان الدخول وسورية مكان الخروج له.
لكن «المجيد» الذي عاد إلى الهند واعتقل حيث ينتظر محاسبته وقد وجهت إليه تهما عدة من بينها التعامل والتآمر لارتكاب عمل إرهابي وغيرها، قد ترك ثلاثة شبان آخرين في العراق بعدما انضموا للتنظيم الإرهابي العام الماضي وهم «أمان نعيم تانديل» و»فهد تنوير الشيخ» و»سهيم فاروق تانكي» وجميعهم طلاب كانوا قد غادروا إلى بغداد جوا في 23 من أيار عام 2013.
والتحقيق مع «المجيد» أوضح أنه تلقى بعض المساعدة المالية من الكويت وأن الوكالة تستعد لإرسال طلبات إلى هذا البلد للحصول على معلومات عن الشخص الذي نقل المال إلى هؤلاء الإرهابيين.
أما صحيفة الاندبندنت فتحدثت عن وضع وزارة الداخلية البريطانية خططا لإرغام طواقم الموظفين العاملين في مدارس الأطفال على تقديم تقارير عن الأطفال الذين يرعونهم والذين يرونهم عرضة لخطر التحول إلى إرهابيين.
وأضافت أن هذه الخطوة التي تشكل جزءا من المشاورات الحكومية الدائرة في بريطانيا حول سبل تعزيز استراتيجية مكافحة ومنع الإرهاب في البلاد لقيت انتقادات حادة حيث اعتبرها البعض شديدة القسوة ولا داع لها وأنها تحول الموظفين الذين من المفترض أن يكون عملهم هو رعاية الشباب إلى جواسيس.
وتنص «وثيقة التشاور بشأن استراتيجية المنع» على أن الإدارة العليا والمحافظين سيقيمون مخاطر انجرار التلاميذ إلى الإرهاب بما في ذلك دعم الأفكار المتطرفة التي هي جزء من الفكر الإرهابي.