|
|
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. تفاؤل مبني على الإرادة الحقيقية للتغيير دمشق والسؤال : إلى أي مدى يمكن للوزارة الجديدة أن تحقق الطموح الذي ارتبط باسم وزارة التموين التي كانت أداة فعالة إلى حد ما في ضبط الأسواق لسنوات طويلة ..فهل بالإمكان العودة عن تحرير الأسعار والتدخل الايجابي للدولة والرقابة التموينية الحديثة بعيدا عن الصورة المشوهة لها ؟
أكبر من وزارة يرى عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها أن الموضوع ليس متعلقاً بوزارة أو هيئة أو إدارة إنما هو أكبر من ذلك بكثير ، باعتبار إن وزارة التموين السابقة التي عملت 45 سنة لم تستطع أن تصل لتأمين حاجات أصحاب الدخل المحدود وفقا لما يطمحون إليه . وأضاف في اقتصاد السوق اليوم ..علينا أن نبحث ماذا يعاني المواطن ..ونجد إن الفجوة كبيره جدا بين دخله المحدود وبين الأسعار الرائجة هذا العام ، بينما الوزارة الجديدة ستتابع فقط جانباً من هذا الموضوع يتعلق باختصاصها وهو تأمين السلعة الجيدة وحماية المستهلك من الغش والتدليس والاستغلال والاحتكار والمستهلك يعرف كيف يشتري إذا ما توفرت له المواد بشكل صحيح . وقال :أتصور إن الوزارة بإمكانياتها وفهمها لطبيعة الأسواق قد تساعد لكن ضمن حدود إذ لا تستطيع أن تقول للبائع اعمل بخسارة كأن يبيع الرز بخمسين ليرة إذا كان سعره مئة ليرة لأن دخل المواطن انخفض دون 50 % نتيجة ارتفاع الأسعار ، والقطاع الخاص أعطته الحكومة المرونة في البيع والشراء والأسعار لكنه لا يستطيع أن يبيع بخسارة إنما الحكومة تستطيع ألا تربح لكنها لا تخسر وتوفر سلعا بجودة عالية وسعر مناسب . وتساءل دخاخني:إذا أرادت الحكومة ردم الهوة ودون الشكوى من الغلاء والاستغلال لكان عليها واجب رفع رواتب الموظفين وذوي الدخل المحدود إلى المستوى الذي يتطلبه توفير جميع حاجاته الأساسية ، ولكن هل لديها الإمكانيات لمثل هذه الخطوة ؟ و تؤكد الدراسات العديدة أن الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج إلى مابين 25 – 27 ألف ليرة للمواد الأساسية الغذائية والتعليمية والعلاجية والخدمية دون أجرة السكن ، بينما يتقاضى بعض العاملين أجورا شهرية من 10 – 12 – 15 ألف ليرة فماذا يفعل إذا كان كيلو البندورة 20 ليرة فقط يعتبره مرتفعا وفوق طاقته لذلك يشكو من ارتفاع الأسعار ويطالب الحكومة بالتدخل لتوفير حاجاته بأسعار تناسب دخله بشكل معقول . الغاز لم يحل أما الرقابة فلا علاقة لها بتخفيض السعر لأن مهمتها الأساسية مكافحة الغش وردع الاستغلال والاحتكار ونحن بالجمعية طالبنا الدولة تأمين استيراد السلع الأساسية لاسيما الغذائية لكسر هذه الفجوة . وحول أزمة الغاز يقول رئيس الجمعية : حتى تاريخه الجهات المعنية لم تصل إلى الطريق الأمثل وطالبنا كجمعية بتشكيل لجنة عليا للجهات المعنية وصولا إلى صيغة واحدة تحقق العدالة علما إن دفتر العائلة لا يحقق العدالة لأن هناك حالات كثيرة لعائلات وأفراد ليس لديهم أي دفتر عائلة . وحول تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك يقول :لدينا أربع جمعيات بدمشق والحسكة وادلب وحلب والتنسيق بينها غائب ونأمل الترخيص لجمعيات جديدة في باقي المحافظات وتكوين اتحاد يجمعها ليكون صوتها واحدا ومسموعا . ويشير دخاخني أن الوزراء السابقين لم يستقبلوا إدارة الجمعية إنما تعاون معها معاونوهم وهي يهمها التعامل مع رأس الهرم باعتبارها تمثل صوت المستهلكين وتأمل من الوزير الجديد التعاون خصوصا وأنه نائب اقتصادي لرئيس الحكومة مما يعني صلاحيات أوسع وبالتالي إعطاء الأولوية لحماية المستهلك والجمعية لم تفقد الأمل والتفاؤل في كل ما يستجد في حياتنا . العودة عن تحرير الأسعار د. جمال السطل أمين سر الجمعية قال : ما نأمله من الوزير الجديد أن ينفذ الأفكار التي يحملها معه وأن يقنع الكادر الموجود بوزارته بالعودة عن تحرير الأسعار للسلع التي تهم المستهلك يوميا ولا أقول كل السلع لأنه لا يمكن العودة عن تحرير الأسعار في اقتصاد السوق حيث العرض والطلب ، وأعتقد أنه لا توجد أي مشكلة في تحديد أسعار مجموعة من السلع التي تهم المواطن وعلى سبيل المثال الخبز السياحي المحرر حاليا وكذلك المنظفات وفوط الأطفال والمشروبات الغازية وأيضا قطعة الكرواسان المحرر سعرها كانت بعشر ليرات وارتفعت عدة مرات لتصل إلى 30 ليرة وهذه مهمة إلى جانب الكعك للأطفال . وأضاف نريد من السيد الوزير أن يقول للمستهلك كيف يستطيع تحصيل حقوقه وكيف يدافع عن هذه الحقوق ، والجانب المهم هو تفعيل مؤسسات التدخل الايجابي ( الاستهلاكية – الخزن – السندس ) وعندما نجد السكر الحر بمبلغ 55 ليرة سورية في هذه المؤسسات يضطر القطاع الخاص لتخفيض سعر السكر ليصل إلى نفس القيمة . أيضا التشريعات لها نصيب لابد من استكمال تعديلها وتوحيدها لتنسجم مع بعضها البعض والعمل بقانون سلامة الغذاء ووضع الهيكليات المناسبة له ، إضافة لتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك وتقديم الدعم المادي لها من قبل الحكومة لأنه لايمكنها أن تتلقى الدعم من التجار الذين تتضارب مصالحهم مع المستهلكين . توازن لمصلحة المستهلك ويعتقد المهندس هيثم الميداني عضو مجلس محافظة دمشق أن الدور الأهم للوزارة هو خلق التوازن في السوق لمصلحة المستهلكين ذوي الدخل المحدود حيث لا يزال التجار يتحكمون به لذلك نجد استمرار ارتفاع الأسعار دون العودة إلى الأسعار العالمية أو الوثاق الجمركية التي تثبت قيمة استيراد المواد . وقال : يمكن بسهولة الرجوع لقيمة المستوردات وهي لا تشكل سوى نسبة بسيطة من مجمل المشتريات وعلى ضوئها يتم تحديد الأسعار بعدما تم الفهم الخاطئ لتحرير الأسعار بلا ضوابط أو قواعد ، ويمكن وكما كانت تفعل وزارة التموين السابقة معرفة جميع المستوردات والتسعير في ضوئها علما أن المستورد لا يستورد إلا كل ستة أشهر مرة واحدة إذ يأتي بشحنات غالبا مايتم تثبيت صفقاتها مع الصين في فصلي الربيع والخريف والأسعار فيها ثابتة ولا تتغير . وقال الميداني : تستطيع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تنجح إذا كان لدى الوزير العزيمة والإرادة والإصرار على تطبيق التوجهات الجديدة ولاشيء يمنع من تحقيق الدور المنتظر والمأمول من هذه الوزارة . وكل القوانين في سورية تم تحديثها وهي جيدة جدا والعبرة في تطبيقها بعيدا عن الفساد والمحسوبيات وكذلك يمكن تفعيل الرقابة الشعبية على الأسواق بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك والمنظمات الشعبية ويمكن الاعتماد على طلبة الجامعة والخريجين لنجاح ذلك .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
