وأشار السيد جمال جبر مدير النقل إلى المباشرة بإجراءات النقل
بعد توافر الشروط المحددة والتي اقتصرت على أبناء المحافظة حصراً ويجب أن تكون الملكية باسم صاحب المركبة التي ستنقل للقنيطرة ولفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر منعاً للتلاعب وخدمة لأبناء القنيطرة، إضافة لذلك لا يجوز نقل سيارتين لمالك واحد لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، ويجب أن تتضمن الأوراق المطلوبة لمن لا تسمح ظروفه بالحضور للمديرية وكالة قانونية بموجب إدارة أعمال أما وكالة البيع العادية فهي مرفوضة تماماً.
و أكد الجبر أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف المعاناة عن أبناء المحافظة والذين مركباتهم مسجلة خارج المحافظة ولزيادة وسائط النقل للقاطنين على أرض القنيطرة وبذلك يصبح مجموع السيارات العامة ( التاكسي ) المسجلة بالقنيطرة 205 سيارات من المجموع العام للمركبات بجميع أنواعها والبالغ عددها نحو 13 ألف مركبة.
الجدير ذكره وحسب الإحصائيات المتوافرة بمديرية نقل القنيطرة فإن كل سيارة أجرة تخدم نحو 147 نسمة من أبناء القنيطرة بعد حساب عدد السكان والطرق المحلية والرئيسية وبعدها عن مركز المدينة.