اذ ترفض تلك الهيئات والقوى والاحزاب رفضاً قاطعاً التطاول على سيادة القانون والدستور المصري وذلك باصدار الرئيس المصري قراراً بعودة مجلس الشعب والذي تم حله من قبل المجلس العسكري في مصر قبل تسلم الرئيس مقاليد الحكم ورغم تصويت اعضاء مجلس الشعب امس بالموافقة على احالة حكم المحكمة الدستورية العليا إلى محكمة النقض إلا أن المؤشرات توحي بان هناك أزمة حقيقية قد تقلب الطاولة على الجميع وتعيد الادوار إلى ما قبل الانتخابات.‏