وقال:كما نعلم فإن الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لها حاليا أذرع بمؤسسات وجهات الدولة العامة تتمثل بمديريات الرقابة وفي هذا الإطار ناقش المجلس مشروع القانون الثاني الذي يتضمن تغييرا جذريا في شكل الرقابات الداخلية باتجاه تحويلها غلى إدارات مستقلة بالرقابة والتفتيش بحيث تتوزع بشكل عامودي اي تتواجد في كل وزارة أو مؤسسة أو جهة عامة بالدولة وستصبح إدارة واحدة يرأسها موظف كبير من درجة معاون وزير يطلق عليه اسم المفتش العام علاقته مباشرة بالوزير ويشرف على كل مايتعلق بالرقابة على الاجراءات وقضايا تحسين الاداء وقضايا الرقابة الوقائية وايضا المقترحات التي تفضي إلى تحسين تقديم الخدمات المختلفة التي تقدمها هذه الجهات إلى متلقيها من الجهات المختلفة والمواطن بشكل أساسي , الأن هذا النص يفصل الرقابات الداخلية عن الهيئة حيث إن إدارات الرقابة والتفتيش وخلافا لمديريات الرقابة الداخلية لاترتبط بالهيئة الجديدة التي هي هيئة مكافحة الفساد إنما تربتط بالوزير وعند ممارسة عملها في حال اكتشفت جريمة تتعلق بالمال العام عندها تحيل الموضوع إلى هيئة مكافحة الفساد التي ستقوم بالتحقيق فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وبالتالي يهدف هذا المشروع إلى أن يعاد إلى الوزراء ومن في حكمهم الاشراف المباشرعلى قضايا العمل وسلامتها في وزارتهم وكل ما يتعلق بالمقترحات لتحسين الاداء مفصولة عن جرائم الفساد التي تتولاها الهيئة من جرائم الاختلاس وغيرها.‏