|
|
مواطنون :مشروع الدستور عزز الحالة الوطنية و حقوق المرأة وبناء الأسرة مجتمع في الاستطلاع التالي نرى تباين الآراء والملاحظات.. يكفل صحة المواطنين.. الدكتور بهجت عكروش قال بأن دستور البلاد الجديد يكفل المواطنين في حالات المرض والشيخوخة وبحالات العجز ، وهذا عطاء كبير وهام نادرا ما نراه في بلد من البلدان العالم .. فالمشافي أصبحت هيئات مأجورة ولكن بنسبة خمس وثلاثين بالمائة ضمن تعرفة الدولة ووزارة الصحة بينما خمس وستون بالمائة مجاني.. فالدولة تتحمل عبئاً كبيراً بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها فهي تكفل الوطن والمواطن فنحن يجب أن ننظر بإيجابية لهذا الدستور الذي يعطي المواطن رقم واحد. وبشكل عام أرى أن الدستور خطوة أساسية ومهمة على صعيد تطوير الحالة الديمقراطية في سورية.. لكن لدي ملاحظة .. في المرحلة القادمة وبحال اعتماد الدستور وبعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب أرى انهم قادرون على تعديل بعض المواد أو تعديله بالكامل . . وأدعو كافة فئات الشعب الاطلاع على الدستور وأن يصوتوا عليه بالعقل بعيداً عن العاطفة لأنه بالنهاية رسم لسياسة سورية مدى العقود القادمة. يضمن الحريات.. ديما الفتى تقول: لقد تبنى الدستور حريات المواطنين في كل الأمور المعاصرة والحديثة سواء كانت حرية سياسية أو حرية الرأي .. ولكن كوني محامية لي مأخذ على مادة سمحت للموظفين بالإضراب عن العمل .. ربما هذه المادة تصبح سلاحاً ذا حدين.. فقد يلجأ العمال إلى الإضراب كلما رأوا شيئاً لم يعجبهم في العمل وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد البلد.. ويجب أن يصدر قانون بهذا الشأن حتى ينظم هذا الوضع. . بشكل عام الدستور يحوي أفكاراً نادرا ما نراها في الدول الديمقراطية المتطورة وهو من الدساتير المهمة على صعيد العالم. يعزز الوحدة الوطنية.. سناء حبيب موظفة قالت: بأن الدستور الجديد يعزز الوحدة الوطنية بشكل كبير من خلال احترامه لجميع السوريين على مختلف انتماءاتهم، وهذه خطوة مهمة لتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية .. وضمن حرية التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية..والشيء المهم في نظري أنه حافظ على حقوق المرأة السورية وعزز دورها في المجتمع ببناء الأسرة وحماية الأمومة والطفولة ورعايتها باعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع السوري ، لذلك أرى أنه خطوة متقدمة على طريق الإصلاح الذي تمضي به سورية نحو المستقبل.. استقلالية القضاء.. هاني عيسى قاضي قال : إن مشروع الدستور بشكله المقترح يثبت ان الشعب السوري قادر على اختيار نظام الحكم المناسب للمرحلة القادمة.. وان الشعب السوري قادر على حل مشكلاته واتخاذ قراراته بنفسه ، بعيداً عن أي تدخل خارجي .. ولكن ملاحظتي على الدستور هي مسألة القضاء فأرى من الضروري أن يكون القضاء مستقلا عن السلطة اسوة بمعظم دول العالم وأن يتم اختيار القضاة حسب الكفاءة والنزاهة والخبرة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع. يرسخ لحياة جديدة.. الاقتصادي أحمد أحمد يقول: لابد من القول : إن مشروع الدستور الجديد يشكل نقطة جوهرية في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها سورية، والتي يقودها القائد الحكيم بشار الأسد، لأنه يرسخ لحياة جديدة قائمة على التعددية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحقق نقلة نوعية للحياة الديمقراطية الحقيقية في سورية المتجددة التي ترفض أن تلبس ثوب الحرية والديمقراطية المستعارة، بل هي التي تصنِّعُ ثوبها الحر الديمقراطي الحقيقي من نسيجها الوطني . فمشروع الدستور الجديد هذا جاء ضمن ظروف استثنائية تعيشها سورية، منطلقاً من الواقع السوري ومستفيداً من كل التجارب السابقة، ليُدخِلَ المجتمع السوري في حالة من النشاط الذي يجب العمل عليه لتحويله إلى قوة كبرى في مواجهة الأزمات، ويضع الأساس المتين للخروج من الأزمة الحالية بتركيزه على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحريات. وعلى مستوى الاقتصاد- وهو أكثر ما يشغل بال الشارع العام- فإن دور الدولة الاقتصادي يجب أن يكون قوياً مع الأخذ بعين الاعتبار تنامي دور القطاع الخاص في سورية الذي حدث في السنوات الأخيرة ولكن ذلك ليس على حساب تحقيق العدالة الاجتماعية لمحدودي الدخل وليس على حساب تحقيق منع الاحتكار أو أن يكون الاقتصاد غير مخطط لأن السياسة الاقتصادية لا بد أن تكون قائمة على التخطيط وفق مقتضيات التنمية. ففي الحين الذي كان الاقتصاد في الدولة اقتصاداً اشتراكياً مخططاً كما في الدستور القديم، ومع التطورات الكبرى التي طرأت على طبيعة الاقتصاد السوري جاءت المادة الثالثة عشرة في مشروع الدستور الجديد لتعزز المكتسبات الاقتصادية السابقة وتطوِّرَها، فنصت على أن (الاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل)، فحالة المجتمع السوري تتطلب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، والهدف الأساسي يتضمن شقين هما : تطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشة الفرد، أي إن زيادة الدخل تتم عبر تنمية الاقتصاد الحقيقي بالدرجة الأولى وهذا ما يؤكد ضرورة الإقلاع عن السياسات القائمة على القطاعات غير الإنتاجية والتي تحولت لبؤر لجر الاقتصاد الوطني لمطارح غير مفيدة، في حين أن من يطور الاقتصاد الوطني هو الإنتاج، الذي هدفه تحسين معيشة الفرد، وهذا ما وضع الأساس النظري والقانوني لإلزام الحكومات اللاحقة بسياسات الدستور الجديدة، والتي تكفل من خلالها الدولة (حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنـع الاحتكار فـي مختلف المجـالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الاقتصاد الوطني). أخيراً وبموافقة الجميع عن مشروع الدستور الجديد يعد نقلة نوعية لسورية الحديثة في مجال الإصلاح في ظل الانفتاح وإطلاق الحريات السياسية التي تجعل سورية بحلة جديدة تضاهي بها العالم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
