|
|
الحكومة تقرّ قانون استصلاح.. الأراضي الجديد وتوافــق على تأسيس شـركة لخدمات الدفــع الإلكتروني الثورة
إلى معالجة بعض العوائق القانونية والادارية التي تؤخر إنجاز مشاريع الاستصلاح واستثمارها وتحقيق سهولة تطبيق أحكام الاستصلاح بالنسبة للجهات المشرفة على المشاريع المستصلحة وذوي الحقوق على السواء. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة مغفلة تملك الدولة ممثلة بالخزينة العامة كافة اسهمها وتتولى مهمة إنشاء البنى التحتية اللازمة لخدمات الدفع الالكتروني وتنفيذ وتشغيل المنظومة الوطنية الموحدة للدفع الالكتروني التي تربط القطاع المصرفي بمصدري الفواتير والجهات المعنية على اسس اقتصادية وتنموية. وفيما يخص هذه الشركة أكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد عماد صابوني بمؤتمر صحفي أن هذه الشركة تخص تنظيم عمليات الدفع الالكتروني لفواتير الخدمات الاساسية حتى ما يتعلق بالمعاملات المالية وهو موضوع قد تم العمل عليه منذ أب الماضي حيث قدمت الوزارة بنية مرجعية لعملية الدفع الالكتروني تتضمن تنظيم العلاقة بين مختلف الجهات المعنية والمواطن. وأضاف: اقترحنا إنشاء نقطة مركزية لبوابة الدفع الالكتروني تربط أصحاب العلاقة مع بعضهم البعض واليوم تقدمنا بدراسة جدوى لإحداث هذه المنظومة وبعد فترة معينة ستصبح قادرة على تحقيق أرباح لا بأس بها, وقد تم بالجلسة عرض لمشروع مرسوم تأسيس الشركة (السورية لخدمات الدفع الالكتروني) ستكون مملوكة للدولة بشكل كامل بالوقت الحالي واقترح المجلس بعد اطلاعه على مشروع قانون تأسيسها ونظامها الداخلي أن يتم بالمستقبل إدراجها بسوق الاوراق المالية لفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة. وقال:لقد تبين للمجلس أن دراسة الجدوى الاقتصادية جيدة ومقبولة أي إن هذا الاستثمار مجد بهذا المجال ووافق المجلس عليها بعد إدخال بعض التعديلات وهي تأتي ضمن التوجه للحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية أيضا ونحن نتحدث الآن عن مشروع سينشأ والبداية ستكون بمشروع القانون ومن ثم الرسملة والتي ستتم من التقديمات العينية ومن المتوقع أنه خلال سنة سيتم البدء بالتعاقد على المشروع والتنفيذ فالحديث الآن عن منظومة للدفع الالكتروني وليس قنوات حيث ثمة قنوات موجودة بالوقت الحالي، مع الاشارة إلى أن تنفيذ المشروع سيساهم في دعم هذه القنوات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
