|
|
«أنا سوري وأفهم دستوري».. جلسات حوار بجامعة دمشق حول مشروع الدستور الجديد: التجربــــــة الأولى مـن نوعهــــــــا في البـــــلاد العربيــــــــة سانا - الثورة والحريات وسيادة القانون التي تضمنها مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء العام يوم 26 الشهر الجاري. وقالت الدكتورة امل يازجي عضو لجنة صياغة الدستور ان مشروع الدستور الجديد هو التجربة الاولى من نوعها للبلاد العربية حيث جاء منطلقا من سيادة القانون واحترام الحقوق وصيانة الحريات العامة. من جهته اعتبر نقيب المحامين نزار اسكيف ان الدستور من أهم الوثائق السياسية والحجر الاساس في دولة القانون وهو الذي يبين طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة من حيث التركيبة والنظام والعلاقات التي تربط هذه الهيئات مع المواطنين مشيرا الى ان القانون هو الضامن للحريات كي لا تخضع هذه الحريات للامزجة السياسية. وقال ان اللجنة انطلقت في موضوع مبادئ الحريات من معيارين الاول هو تجربة الدول الاخرى ودساتيرها في هذا المجال فيما كان المعيار الثاني هو عكس هذه المبادئ على ارض الواقع ومدى تناسبها مع احتياجات الشعب السوري مشيرا الى انه ليس هناك دستور مقبول مئة بالمئة من الجميع وهو موضوع نسبي مع الاخذ بالاعتبار ان سورية ومستقبلها هما الهدف. واشار الى ان هناك 14 مادة جديدة في مشروع الدستور اضافة الى 47 مادة معدلة و34 مادة معدلة من حيث الصياغة فيما بقيت 35 مادة لم يجر عليها أي تعديل مؤكدا اهمية التواصل بين الاجيال والاستمرارية والعمل على تراكمات الامس الايجابية وتعميقها وفرز السلبي منها واعادة صياغته للوصول الى سورية بحواملها الاساسية الثلاثة وهي الدولة والسلطة والشعب مع الحرص على التقاطعات بين هذه الحوامل. من جانبه اشار الدكتور محمد خير العكام عضو لجنة صياغة الدستور الى ان مشروع الاصلاح بدأ في سورية منذ عام 2000 إلا انه وبسبب العديد من الاحداث التي طرأت على المنطقة تأخر الاصلاح السياسي في حين تسارع مشروع الاصلاح الاقتصادي والذي يحتاج اليوم الى مراجعة. واكد اهمية الانطلاق في مشروع الاصلاح السياسي لتقوية المشروع السياسي من الداخل لمنع المتآمرين من التدخل في شؤون سورية لافتا الى جملة القوانين التي صدرت في الآونة الاخيرة كقوانين الانتخابات والاحزاب والادارة المحلية. وبين ان الحراك الحواري الذي جرى منذ حزيران الماضي افرز العديد من الافكار والتي استقرت على انجاز دستور جديد بدل تعديل الدستور النافذ موضحا ان مشروع الدستور الجديد وبعد اقراره سيعزز الحريات المكتسبة ويضيف حريات اخرى جديدة مسؤولة ومنضبطة. واشار العكام الى اهمية الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال السلطة القضائية لحماية الحريات لافتا الى وجود العديد من الحريات التي اضافها مشروع الدستور كحق الاضراب السلمي وغيرها حيث شغلت حيزا مهما من مواد الدستور من المادة 33 الى المادة 540 وناقش المشاركون في الندوة مفهوم الحرية كحق مقدس وكفالة الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية ومحافظتها على كرامتهم وأمنهم ومبدأ المواطنة بما ينطوي عليه من حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات وكفالة الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وحقهم في الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واحترامهم الدستور والقوانين. وتناول المشاركون موضوعات حرمة الحياة الخاصة وحماية القانون لها وصون المساكن وسرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها والمكفولة وفق القانون وحق المواطن بعدم ابعاده عن وطنه أو منعه من العودة او تسليمه الى أي جهة أجنبية اضافة الى حقه بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها. وركز المشاركون ايضا على مفهوم العمل كحق لكل مواطن وواجب عليه وتوفيره لجميع المواطنين وتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال وأن لكل عامل أجرا عادلا حسب نوعية العمل ومردوده على ألا يقل عن الحد الادنى للاجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها وأن الدولة تكفل الضمان الاجتماعي والصحي للعمال. كما تناولت النقاشات موضوع أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة وحرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي وكفالة الدولة لحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام واستقلاليتها وحق الاجتماع والتظاهر سلميا والاضراب عن العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولإهداف مشروعة وبوسائل سلمية. وبحث المشاركون في الندوة مبدأ سيادة القانون كأساس الحكم في الدولة والفرق بين العقوبة والجريمة وادانة المتهم وحق التقاضي والطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مع حظر تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء وحرمة الحرية الشخصية والحياة الخاصة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
