|
|
المعهد القضائي مؤسسة علمية لتأهيل الأطر طلبة وجامعات العملي تنمية للبحث العلمي في مجال القانون والقضاء والفقه وتعميقا له ولاستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية والفنية لرفد المؤسسة القضائية وإدارة قضايا الدولة دوريا بقضاة
الحكم والنيابة العامة ومحامي الدولة القادرين على الاٍرتقاء بمستوى العمل القضائي والقانوني وتحسين مستوى الأداء وسرعة حسم قضايا المواطنين في منازعاتهم المتنوعة. ملحق طلبة وجامعات ومن خلال زيارته للمعهد بدمشق رصد اللقاءات التالية والتي كانت بداية مع المستشار القضائي محمد ديب المقطرن عميد المعهد حيث قال : بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ24/8/2000 أحدث في وزارة العدل معهد لتأهيل الأطر القضائية وسمي المعهد القضائي ومقره دمشق حددت المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للمعهد الغايات التي يجب أن يحققها وهي : إعداد وتأهيل المرشحين لتولي الوظائف القضائية وتمكينهم من أن يكونوا قادرين على ممارسة الوظائف القضائية وكذلك إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في كافة الأجهزة القضائية ورفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية
القبول والمناهج الدراسية وأشار العميد إلى أن المعهد يقبل الطلاب من حملة الإجازة في الحقوق بعد اجتيازهم للامتحان الكتابي والمسابقة الشفهية من قبل أعضاء مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر مرسوماً بقبولهم بالدراسة بالمعهد والتي تستمر لمدة عامين تشمل دراسة نظرية لمدة ستة أشهر تعقبها ستة أشهر تطبيقية في المحاكم النيابة العامة وصلح الجزاء والمواد الدراسية تشمل القانون المدني وأصول المحاكمات المدنية والجزائية والعقوبات والبينات والأحوال الشخصية والأنظمة العقارية ناهيك عن المعلوماتية وقوانين الإيجار واللغات الأجنبية وآداب القضاء من قبل أعضاء هيئة تدريسية مشهود لها بالكفاءة العالية . ويضيف العميد : وفي حال تم تعديل أي من هذه القوانين يتم فورا تعديل المقرر الدراسي . وأما ما يتعلق بنسبة النجاح فهي 60% تطور نوعي وكمي ويؤكد المقطرن على أن المعهد شهد تطورا في الكم والنوع فمن 19 طالبا وطالبة في الدورة الأولى إلى 160 طالبا وطالبة في هذا العام ناهيك عن الدورات و ورشات العمل التي يقوم بها المعهد مع جهات محلية وعربية ودولية حول قضايا قانونية مثل مكافحة الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال وحقوق القانون الدولي الإنساني وغيرها من المواضيع الأخرى وأخيرا يتمنى بأن يكون للمعهد بعض الاستقلالية بما يحقق الغاية المرجوة منه وإعادة التسمية ليراعي خصوصيته كونه يقبل خريجي الحقوق. مؤسسة علمية عالية المستوى الوكيل العلمي المستشار ماجد أحمد الحجار أوضح أن المعهد هو مؤسسة علمية قانونية قضائية عالية المستوى تهدف لتحقيق غايات أساسية وبشكل جوهري تأهيل القضاة للقيام بأعمال قضائية وقانونية على أكمل وجه بغية تحقيق العملية القضائية أهدافها المتوخاة ويستطرد قائلا : تقسم المواد العلمية القانونية في المعهد إلى مواد أصلية يجرى الاٍمتحان فيها وهي المواد التي تضم العملية القضائية من وجهتين الناحية الشكلية والموضوعية وهي مواد أصلية وجوهرية في عمل القضاء وينظر للطالب على ضوء اختباراتها ويتم تقييمه العلمي القضائي وهناك مواد رافده الغاية منها التكوين الثقافي والقانوني والحقوقي للقاضي لكي يشكل تشكيلا علميا فقهيا إلى جانب كونه قاضيا من الناحية الموضوعية مثل قانون العمل القانون الإداري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة إضافة لترجمه فعلية من خلال دعاوى منتهية يتم مناقشتها مع الطلاب بكافة جوانبها ومراحلها استفسارات وليست مشاكل ويؤكد السيد الحجار على أنه لا مشاكل بل استفسارات تنصب حول محور واحد وهو الكيفية التي يتم فيها الوصول للإجراءات السليمة لفصل الدعاوى وصدور القرار السليم من الوجهة القانونية وتفادي الإشكالات للمخاصمة والغش وإنكار العدالة والخطأ المهني الجسيم. ويشاطر السيد العميد بأن الخريجين على مستوى عال من الاحترام والتقدير والمستوى العلمي ويشار لهم في الوسط الاجتماعي بذلك . بحاجة للتطوير المستشار القضائي محمد جمال الدين الخطيب يشير إلى أهمية المعهد لكنه بحاجة للتطوير حيث يجب تطوير النظام الداخلي من حيث نظام الامتحانات واٍنتخاب المدرسين وأجورهم وتعيين المنتسب للمعهد كمتدرب وفي نهاية التدريب كقاض وبحاجة لمبنى مستقل يراعي التطور الكمي والحاجة مع وضع شروط انتساب تتناسب مع العمر بحيث لا تقل عن 28 سنه . وفي نهاية الجولة لم نستطع مقابلة الطلاب كونهم موزعين على المحاكم وأعلمنا عن تقويم للأداء لكل متدرب في مكان عمله ت سامر سقور
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
