|
|
مندوب سورية إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمعاهدة تجارة الأسلحة: دول عربية وإقليمية تحرض الإرهابيين في سورية والبعض تعهد علناً بدعمها وإيوائها نيويورك وأكد المندوب في البيان الذي القاه أمس الأول أمام مؤتمر الامم المتحدة المعني بابرام معاهدة تجارة الاسلحة المنعقد في مقر المنظمة الدولية أن هذه الدول تعهدت علنا بدعم هذه المجموعات وتأمين ملاذات آمنة لها بهدف تحقيق أهداف سياسية تدخلية خارجية في سورية تتناقض مع أهداف هذا المؤتمر الذي كلفته الدول الاعضاء بوضع قيود على الاتجار بالاسلحة الصغيرة. وأوضح أن سورية شهدت خلال الفترة الماضية أحداثا مؤلمة نتيجة الاعمال التي تنفذها مجموعات ارهابية تستند إلى فتاوى تكفيرية ومتطرفة صادرة عن محرضين مقيمين في دول عربية واقليمية أصبحت معروفة للجميع وأن هذه المجموعات تستخدم الانتحاريين والسيارات المفخخة والاحزمة والعبوات الناسفة والاسلحة الصغيرة الاخرى لضرب أهدافها من مرافق حيوية وبنى تحتية بهدف نشر الموت والدمار والذعر في صفوف المواطنين والدفع باتجاه الفتنة الطائفية والحرب الاهلية بذريعة حماية المدنيين. من جهة ثانية أشار مندوب سورية للمؤتمر إلى استمرار اسرائيل المصنفة بين الدول العشر الاولى المصدرة للسلاح في العالم بسياسة تسلح عدوانية تستند إلى ترسانة ضخمة من الاسلحة التقليدية وغير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الاسلحة النووية ووسائل ايصالها. وذكر أن اسرائيل اعتدت على مدى عقود على ما تسميه دبلوماسية السلاح اذ ان انخراطها في تجارة الاسلحة غير المشروعة في العالم يشجع على ارتكاب الاعمال الارهابية ويحمي عصابات المخدرات وحركات الجريمة المنظمة والعابرة للدول كما أنه من المعروف أن تجار الماس الاسرائيليين الذين يشكل ضباط الاحتياط في الجيش الاسرائيلي معظمهم يستغلون عمليات الاتجار في الماس بأفريقيا وغيرها لعقد صفقات تخريبية وبيع الاسلحة وفبركة القلاقل الداخلية في بعض الدول وتمويل وتجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالاعضاء البشرية الامر الذي من شأنه تأجيج الصراعات والتأثير على الامن والسلم في أفريقيا والعالم. وشدد مندوب سورية في بيانه على أن أي معاهدة مستقبلية يجب أن تعيد التأكيد على حق الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة في اقتناء كل الوسائل التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها الوطني والدفاع عن نفسها وكذلك التأكيد على حق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال بالدفاع عن النفس وحق تقرير المصير كما يجب على المعاهدة التي يتطلع اليها الجميع أن تمنع بشكل قطعي تزويد العناصر من غير الدول بالسلاح تحت أي ذريعة كانت. وأكد المندوب السوري إلى مؤتمر الامم المتحدة أن أي اجراءات للرقابة على التسلح والشفافية من خلال أسلوب انتقائي لن تمثل مدخلا متوازنا وشاملا وستعيق التزام المجتمع الدولي بنزع السلاح العام والكامل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
