ذلك إلى السنة الأولى أو الثانية على إثر صدور هذه العقوبات، بالرغم من تسجيلهم في السنة الثالثة أو الرابعة؟!
وذكر الطلاب أن المواد التي عُوقِبوا بها كانوا قد اجتازوها ونجحوا فيها، وبررت كلية الآداب «إعلانها العقوبات على الطلاب» بأن مديرية الامتحانات اكتشفت عقوبات امتحانيه صدرت بحق الطلاب في السنوات السابقة ولم يتم تسجيلها، بحسب أحد الطلاب!!
وقالت الطالبة «ع. س» قسم اللغة الانكليزية: تفاجأت بعد صدور علامتي ومرور سنتين على تقدمي للامتحانات ووصولي إلى السنة الثالثة بأني لازلت في السنة الأولى، استناداً إلى عقوبة امتحانية كانت قد طالتني في امتحانات عام 2008 - 2009 بحسب امتحانات الكلية!!.
وتساءلت: لماذا لم يتم حجب علامتي في ذلك الفصل، بالرغم من صدورها وكيف تم قبول تسجيلي في السنة الثالثة أم أن شعبة الامتحانات ومن يقوم بإعلان النتائج وشؤون الطلاب يعيشون كلا على حدي في جامعة مستقلة؟!
يذكر أنه هنالك العديد من العقوبات الامتحانية غير المنفذة وغير المسجلة على السجل الامتحاني للطالب، مما يترك خللاً في العملية الامتحانية للطلاب، ويجعلهم في خانة المعرضين للترسيب القسري بسبب وضعهم تحت مقصلة الرقيب الامتحاني وتهدم مستقبلهم الأكاديمي، بحسب مصدر في كلية الآداب بحلب.
كما علم «موقع الطلبة» بأن رئاسة الجامعة ترسل عدداً من العقوبات المؤجلة لامتحانات الآداب، مما يترك حيرة لدى الموظف في تنفيذها ويربك الطالب ويجعله في حيرة من أمره (هل هي عقوبة إنذار أم حرمان أم ترسيب قسري بعد التقدم للامتحان)؟
بدوره قال الدكتور فواز الموسى لموقع الطلبة: نحن نسمح بدخول الطلاب شرطياً، لان العقوبة قد تأتي بالإنذار، أو الحرمان وبالتالي من باب الحرص نسمح له بالتقدم للامتحان، وعندما يحرم تلغى نتائج امتحاناته!!
وهنا نتوجه بالسؤال إلى رئاسة جامعة حلب الموقرة: لماذا التأخير بإقرار العقوبات الامتحانية وجعل الطلاب عرضة لمبدأ «طرا ولا نقش» ولماذا لا تقوم رئاسة الجامعة بتفويض إدارة الكلية بتشكيل لجنة للعقوبات الامتحانية، في ظل العدد الكبير من الضبوط التي تتذرع رئاسة الجامعة بكثرتها مما يعيق النظر فيها ويؤخر حكمها؟؟؟؟