|
|
المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية رافد أساسي لسوق العمل يجب استثماره ... طلبة وجامعات عالية وإمكانات متميزة... ومع ذلك فلا تزال ثقافة المجتمع قاصرة في النظرة ومع ذلك فلا تزال ثقافة المجتمع قاصرة في النظرة إلى هذا النوع من الدراسات والمؤهلات ... ولاتزال تعد في مكانتها تحتل الدرجة الأدنى قياساً للكليات التطبيقية أو النظرية...
فكيف نرقى بالثقافة الاجتماعية تجاه هذه المعاهد، وما الإمكانات التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية لخريجيها والصعوبات التي تعترضها، وهل هي حقاً دون المستوى المطلوب... د. أ ُبي حاتم سلمان مدير المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية الكهربائية يقول: يعد المعهد التقاني الهندسي الميكانيكي من أهم المعاهد الموجودة في سورية، لأنه يرفد سوق العمل بخريجين متمكنين، يملكون من الخبرات والمهارات التطبيقية ما يؤهلهم لممارسة العمل في أي شركة كانت، وذلك ضمن اختصاصات سبعة وهي قسم الآليات، الإلكترون والاتصالات ويتفرع عنه شعبة التحكم، وهناك قسم التدفئة والتكييف ، وقسم القياسات والجودة، قسم الكهرباء، الهندسة الصناعية...
ونسعى ضمن خطة المعهد للتواصل مع احتياجات سوق العمل لرفده بحاجاته، ولا يخفى على أحد أهمية العامل المهني، لأنه يشكل الحلقة الأهم في تنفيذ المشاريع والأعمال الموكلة إليه، وخصوصاً أنه يحصل على الخبرة من مصادر عديدة أهمها المخابر المتطورة الموجودة في المعهد، إضافة إلى أن الطالب يخضع لتدريب ضمن ما يسمى بالشهر الإنتاجي في إحدى المنشآت أو الشركات المتخصصة، ويضاف إلى ذلك الاجتهاد الشخصي في تطوير الذات من خلال المثابرة والمتابعة لتطورات التقنية والجديد في كل اختصاص على حدة... هذا إلى جانب مشاركته الدائمة في معارض سنوية عالية المستوى، عن طريق مشاريع التخرج التي يقدمها الطالب ، هذه المعارض التي تمثل في مضمونها جسر عبور بين المعهد وسوق العمل ، وهي في الآن نفسه ترفد مخابرنا بتجهيزات من صنع الطلاب، وتساعدهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية، وتوفر من ميزانية المعهد المبالغ الطائلة... أما فيما يخص إقبال الطلاب على هكذا معاهد؟ يقول د. سلمان، لاتزال ثقافة المجتمع قاصرة تجاه هذا النوع من الدراسات، رغم أن الدول الكبرى تعتمد في تطورها واقتصادها وسوق العمل فيها على هذه المهارات التطبيقية، لكن يبدو أن عقدة « البريستيج» لا تزال هي السائدة، وأن خريج الكلية يفوق خريج المعهد، بل هو يحتل المكانة الأولى، وهذا فيه الكثير من الإجحاف.... ولا بد أن يخرج المجتمع من هذه النظرة. -ما الامتيازات التي تقدم لطلاب المعهد؟ --يتاح للخريج من الأوائل متابعة الدراسات العليا بنسبة 3% وما نتمناه أن تتحمل الجامعات الخاصة أيضاً جزءاً من هذه المسؤولية وتستقبل نسبة من الطلاب إما على شكل منح دراسية أو بأجر محدد... إضافة إلى ذلك يسعى المجلس الأعلى للمعاهد ضمن خططه إلى تطوير المناهج الدراسية وإعادة النظر فيها بين فترة وأخرى، سواء على الجانب النظري أو العملي، وبذلك نستطيع القول أن الطالب يجهز مهنياً، وبنسبة لا تقل عن 65% ويترك الباقي لاجتهاد الطالب ومتابعته... -ما الصعوبات التي تعترض المعهد؟ -- أولها نظرة المجتمع تجاه خريج المعهد، والأمر الآخر الذي نطالب به هو احتضان الدولة لخريجي المعهد، وهذا بات ضرورياً لتطوير الصناعة من جهة ، وتأمين فرص عمل للخريج من جهة أخرى، رغم أن القطاع الخاص يستثمر العدد الأكبر من الخريجين.... ورغم أن المخابر تمنح الخريج خبرات عملية، لكنها تحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي من قبل وزارة التعليم العالي.... واهتمام بالمعاهد التطبيقية ورصد ميزانية لذلك.. وثمة أمر هام يجب التوقف عنده، وهو إتاحة الفرصة لخريج المعهد بالإيفاد خارج القطر، عن طريق المنح الدراسية، لاكتساب الخبرات العملية والتقنية الحديثة... ويضيف المهندس محمد بلال النحاس معاون مدير المعهد، أن ثمة أمر هام يجب الالتفات إليه، وهو تأهيل الكادر التدريسي في المعهد أسوة بالهيئة التدريسية في الكليات... والتسويق للمعاهد التقانية، بوضع حوافز للطلاب عن طريق بعض النشاطات، وعبر وسائل الإعلام، ولقاءات نماذج الطلاب المتفوقين الذي تركوا بصمة متميزة في سوق العمل... ويقف الأستاذ حسان زيتون، معاون المدير للشؤون الإدارية عند بعض النقاط الهامة وهي: أن المعاهد عبارة عن مؤسسات تعليمية ترفد المجتمع بخبرات وكوادر مؤهلة، ويبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة تتنوع في اختصاصاتها بين تطبيقية وغير تطبيقية وهي تعاني من التشتت في تبعيتها، من مثل، أن المعاهد تتبع إدارياً لجامعة دمشق، وتشريعياً للمجلس الأعلى للمعاهد، ويمثل السيد وزير التعليم العالي السلطة الاولى التي تحكم الجامعات ككل، إذاً المعهد يخضع لجهات ثلاث، والأمر نفسه ينطبق على معاهد وزارة التربية، فهي تتبع لوزير التربية، وتشريعياً تخضع للمجلس الأعلى للمعاهد، وفي قطاعها ضمن المحافظة تتبع لمدير التربية... والمطلوب هو إنشاء هيئة عامة للتعليم التطبيقي ينضوي تحت لوائها المعاهد التقانية على مستوى الجمهورية، كون العدد تجاوز 200 مؤسسة، لتكون لها مرجعية واحدة... ومجلس أعلى للمعاهد، هو من يشرع، لأننا نعاني من أمر إلحاقنا بالجامعات فالعقل الإداري الذي يعمل في الجامعة يخلط بين قانون تنظيم الجامعات وطريقة التعامل مع المعاهد، وبين اللائحة التنفيذية للجامعات وبين اللائحة الداخلية للمعاهد، وبين أيضاً المستوى الوظيفي والإداري ضمن المعهد، وبين المستوى الوظيفي والإداري ضمن الكلية... هذا جانب.. وجانب آخر نحتاج إلى تمويل من أجل تدريب الطلاب وخصوصاً بعد خفض مستلزمات التدريب من 300 ألف إلى 100 ألف أي يصبح نصيب الطالب 100 ليرة خلال السنة... وعلى الطالب أن يجتهد وسوق العمل واسع يستوعب الأعداد الكبيرة، وهو مشروع عابر للقارات، والفرصة متاحة للجميع... ولفت بدوره إلى أهمية استثمار الطاقات الشبابية من الخريجين في رفد السوق الاقتصادي ورفد المؤسسات الاقتصادية بالكوادر المؤهلة، وخصوصاً أنهم يحملون من الاندفاع والمعلومات ما يجعلهم يشكلون دعامة أساسية، لإعادة هيكلية وبناء الاقتصاد المحلي... وتقترح المهندسة ميساء عبد ربه، رئيسة قسم الهندسة الطبية أن يكون ثمة قانون حكومي يتم بين بعض الوزارات مثل الاقتصاد وبين وزارة التعليم العالي، لإنشاء اتفاقات بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الاقتصادية ... فعندما تلزم الأخيرة بالخريجين وتوفر فرص عمل لهم، تلقى عندها هذه الحلقة المفقودة بين الطالب وسوق العمل... ويضيف مدير المعهد: أنه يجب التركيز على التحرر من الروتين في الإجراءات الإدارية والمركزية المفرطة.... لأن التأخير في الدورة الزمنية قد يكبد المؤسسة خسارات كبيرة في عمليات التدريب والتأهيل... وكلمة حق تقال: يخلق الكادر التدريسي إلى خلق هذا الجو الأسري والتواصل مع الطالب وتشجيعه ودعمه لإيصاله إلى بر الأمان بإمكانات ومؤهلات تدخله سوق العمل دون معوقات، ضمن الإمكانات المتاحة، لكن هذا لا ينفي توجيه النظر إلى دعم هذه المؤسسات مادياً، لتطوير مهارات وخبرات الكادر التدريسي والطلاب معاً...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
