أما بالنسبة للمناطق التي تم مسحها ومازالت ترقد في المكاتب لدى دائرة المساحة بانتظار الانتهاء من الإجراءات اللازمة للوصول إلى مخططات نهائية فهو عائد سابقاً لاعتماد الكم على حساب النوعية في أعمال التحديد والتحرير وضخ عدد كبير من الفرق المساحية الوافدة والمحلية في العمل على الطبيعة وبالفعل تم انتاج كم هائل من المناطق العقارية ولكن دون متابعة الإجراءات الأخرى لإنهاء هذه المناطق ومعالجة الأخطاء والسبب يعود لعدم وجود كادر فني في دائرة المساحة يتناسب مع حجم الأعمال المنجزة على الطبيعة، الأمر الذي أدى إلى تراكم كبير وهائل في دائرة المساحة ومع مرور الزمن الطويل حصل تغيير في معالم العقارات على الطبيعة وفي كثير من الأحيان تم إزالة المراصد الأساسية التي اعتمدت في عمليات المسح ما أدى إلى صعوبة بالغة في معالجة الأخطاء حالياً وعدم توفر الكادر الكافي لمتابعة هذه الأعمال كل ذلك ساهم في عرقلة إنجاز المهام النوعية للمناطق الممسوحة وأوضحت سليمان إذا كان هناك عوامل موضوعية لحصول الأخطاء في هكذا عمل فإن العامل الذاتي موجود أيضاً لدى الفرق العاملة وهناك إجراءات تتخذ بحق الفرق التي ترتكب أخطاء وإحالتها إلى الجهات المعنية من رقابة داخلية وهيئة مركزية للرقابة والتفتيش ومتابعة التدقيق في نوع الخطأ إن كان متعمداً أم لا..‏