فلاحو حماة: دعم القطن وتطوير معامل السكر
حماة الثورة محليات - محافظات السبت 12-11-2011 يحتل موضوع زراعة وتسويق محصول القطن صدارة اهتمامات اتحاد فلاحي حماة، حسب رأي رئيس اتحاد فلاحي حماة الذي دعا إلى دعم جميع الفلاحين الذين قاموا بزراعة المحصول
هذا الموسم بغض النظر عن وضع الآبار المرخصة وأن يكون الدعم على أساس التنظيم الزراعي وليس على أساس رخص الآبار، وأن يتم تأمين الشلول لتسويق المحصول في الوقت المناسب.
وأضاف إن فرع اتحاد الفلاحين بحماة يقترح اعتماد صنف جديد مناسب للمحافظة بدل صنف حلب 33 بسبب ضعف إنتاجيته، وإنشاء محلج في منطقة الغاب أو مركز لتجميع الأقطان قريب من أماكن الإنتاج، نظراً لبعد المسافة عن المحالج الموجودة حالياً ضمن الأبنية السكنية في مدينة حماة، وإمكانية تعرض المحصول للخطر نتيجة ذلك خصوصاً أن أكثر من 90% من إنتاج المحافظة من القطن يتم في الغاب.
أما بالنسبة لمحصول الشوندر فقد بين رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أن معامل السكر بحاجة إلى تطوير كي تتمكن من استيعاب كامل الإنتاج بأقصر فترة زمنية ومنعاً من حصول اختناقات تؤثر على جودة المحصول أثناء موسم التسويق مشيراً إلى وجود صعوبات في التسويق هذا الموسم تتلخص بضعف الطاقة التصنيفية للمعامل، وتأخر شحن ونقل الشوندر للمعامل الشرقية، وحصول تلف نسبي في المحصول تراوح بين 20 - 30% بسبب طول مدة تشغيل معمل سكر تل سلحب التي تجاوزت الأربعة أشهر.
وفي مجال الري الحديث فإن التنظيم الفلاحي يقترح إعطاء أو منح قروض الري الحديث على أساس المساحة المرخصة بغض النظر عن رخصة البئر، ولبعض الشركاء المرخصين على البئر وليس لكافة الشركاء كون بعضهم لديه شبكة ري حديث قديمة أو هو خارج القطر، كذلك إنشاء صومعة حبوب في ناحية عين الكروم لتخفيف العبء عن مراكز الحبوب الأخرى أثناء موسم التسويق علماً أن أكبر نسبة إنتاج للقمح في المحافظة هي في منطقة الغاب، ومن مطالب فلاحي حماة تأمين مستلزمات الإنتاج في أوقاتها المحددة قبل الموسم الزراعي والعمل على إيجاد سوق لتصريف المنتجات الزراعية الفائضة عن حاجة السوق المحلية وعدم السماح باستيراد مثيلاتها في وقت إنتاجها داخلياً، وإحداث صندوق للحماية من الكوارث الطبيعية، واعتماد وثيقة الكشف الحسي من أجل التنظيم الزراعي لنقل ملكية الأراضي وتسجيلها باسم مالكيها الحاليين كما يطالب الاتحاد الفلاحي بتوزيع المقننات العلفية للأغنام عن طريق الجمعيات، والتخزين بالأمانة لسهولة توزيع المقنن على المربين، وزيادة المقننات العلفية للأغنام والأبقار وإعادة النظر بتسعيرة الزيوت المعدنية وتصفية العلاقة بين المنظمة الفلاحية وشركة توزيع الآليات الزراعية بحلب.
|