|
|
انتخابـات الإدارة المحليــة.. قفـــزة نوعـــية في مســـيرة العمـــل الخدمي والتنموي محافظات وبالتالي اختيار الاقدر و الاكفأ للمهام في الوحدات الادارية من باب الرجل المناسب في المكان المناسب. ورأى هؤلاء ان الانتخابات تعزز مبدأ اللامركزية باعطاء المجالس المنتخبة الصلاحيات في اتخاذ القرارات دون العودة الى المحافظين واتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة بين المرشحين على أسس ديمقراطية اتاحها وكفلها قانون الانتخابات الجديد *** الإدارة المحلية: صلاحيات أوسع ونقل كل ما يتم تنفيذه محلياً للوحدات الإدارية تدريجياً دمشق -وليد محيثاوي: أكد المهندس صادق أبو وطفة معاون وزير الادارة المحلية للثورة ان قانون الادارة المحلية الجديد والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 يشكل نقلة نوعية في حياة الاخوة المواطنين من حيث توفير الخدمات والبنى التحتية والارتقاء بواقع الوحدات الإدارية. وبين أبو وطفة ان الانتخابات ستشمل كافة التجمعات السكانية على خلاف ما كان عليه سابقا فيما يتعلق ببلديات الدرجة الرابعة التي كانت تتم بالتعيين وليس الانتخاب، فجاء القانون الجديد ليختصر أكثر من 900 بلدية صغيرة كانت تعاني من مشكلة الكوادر والكفاءات ونقص السيولة المالية وبالتالي اصبحت كافة الوحدات الادارية خاضعة لانتخابات حرة لاختيار الكفاءات القادرة على ادارة شؤونها المحلية. وأضاف معاون وزير الادارة المحلية ان الفصل بين المنتخب والمعين من خلال احداث منصب جديد لما يسمى بمدير البلدية الذي يعين كشخص كفوء ومن الفئة الاولى وليس بالضرورة من ابناء المنطقة والذي سيوكل اليه مهمة متابعة المشاريع ومخالفات البناء على ارض الواقع على ان تترك مهمة رئيس المجلس المنتخب لرسم الخطط والاستراتيجيات كأولوية لتطوير الوحدة الادارية. كما انيط بالمجالس المحلية مهام اوسع مما سبق فأصبح القرار المحلي ملزما في تطبيقه دون الحاجة للعودة الى السلطات المركزية كالمحافظة التي بات دورها الاشراف فقط وتنسيق العلاقة ما بين الحكومة والسلطات المحلية. وأشار ابو وطفة إلى اهمية الصلاحيات الكبيرة التي منحها قانون الادارة المحلية الجديد، فكل ما يمكن تنفيذه محليا سيتم نقله الى سلطات الوحدات الادارية وعملت الوزارة على وضع برنامج زمني ضمن خطة لخمس سنوات على ان يتم البدء تدريجيا بنقل هذه الصلاحيات وتطبيقها في المرحلة الاولى ضمن مراكز مدن المحافظات وبعدها ليطول كافة المدن والبلديات بحيث لم تعد مواضيع مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والهاتف وغيرها من صلاحيات الوزارات الاخرى بل ستتحمل المجالس المحلية مسؤوليتها تجاه هذه المشاريع بما ينعكس ايجابا على المواطن والوحدة الادارية خدميا وتنمويا. *** صوت المواطن لمعالجة ما يعانيه من مشكلات دمشق-ثورة زينية: تشهد الدوائر الانتخابية اقبالا متميزا لتقديم طلبات الترشيح لانتخابات الادارة المحلية المقرر اجراؤها في 12 كانون الأول المقبل. وقال ربيع الشماع «مهندس» نتوقع من الانتخابات المقبلة ان تفرز اشخاصا قادرين على تمثيل ناخبيهم بصورة افضل مما كانت عليه في السابق نظرا لما تتضمنه الصيغة الجديدة لقانون الادارة المحلية من شروط تتوخى النزاهة في المرشح كما نأمل ان يكون هؤلاء المرشحون على قدر من الاحساس بالمسؤولية لتبني مشاكل المواطن و نقلها بأمانة الى أيدي الجهات المعنية لتتمكن من معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن الحقوق والواجبات للوطن والمواطن. محمد ملبنجي «تاجر» قال: مدينة دمشق تعاني الكثير من المشكلات نتيجة للتضخم السكاني الذي تعانيه وحل هذه المشكلات يتطلب وجود أيد امينة تنقل الصورة بشفافية لاسيما منها ما يتعلق بقطاع الخدمات العامة والوقوف على المشكلات التي يعاني منها المواطن في تعامله احيانا مع بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية من حيث الروتين والبيروقراطية والمماطلة لأسباب مختلفة وضرورة تبسيط الاجراءات اكثر ليتسنى للمواطن ان يقضي مصالحه بصورة اسهل واسرع ويوفر كثيرا من الوقت والجهد والمال على نفسه وعلى الدولة في آن معا وهذا حقا ما نتأمله كمواطنين من المرشحين لانتخابات الادارة المحلية. رائف الداوودي «صاحب محل»: ما اود قوله بصراحة وللأسف يتحول كثير من الاعضاء المنتخبين للمجالس المحلية الى معقبي معاملات في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغالبا ما تطغى مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة بل انهم يتجاهلون كثيرا من الطلبات التي تقدم اليهم من المواطنين لنقلها الى السلطات الاعلى .. وانا كمواطن كل ما ارجوه ان تتغير هذه الصورة عنهم وان يكون صوت المواطن لمعالجة اموره وتقديم الخدمات الافضل الممكنة لضمان راحته والحفاظ على كرامته. سميحة السادات «موظفة»: الكفاءة هي ابرز ما يجب ان يتمتع به العضو المنتخب للمجالس المحلية من حيث قدرته على استيعاب مشاكل المواطنين وتوصيفها بالشكل المناسب امام الجهات المعنية والتخلي عن المصالح الشخصية اذا كان حقا يرغب في خدمة وطنه ومواطنه والا فإن دوره سيكون هامشيا الامر الذي قد لا يقنع المواطن بولوج دوائر الانتخابات مرة ثانية. يامن كسار «عامل» : نعاني الكثير من المشكلات لا سيما سوء تقديم الخدمات لبعض احياء ومناطق المدينة ووجود المصالح الشخصية والمحسوبيات في بعض دوائر الخدمات التي تهمل الكثير من جوانب التخديم للاحياء .. وهذا الامر يتطلب جهدا حقيقيا من اعضاء المجالس المنتخبة لنقل هذا الواقع الى الجهات المسؤولة لتعالجها بالطريقة المناسبة. *** مشاركة في صنع القرار السويداء - رفيق الكفيري: قال السيد وسيم عز الدين أمين سر محافظة السويداء أن تجربة انتخابات الادارة المحلية في ظل القانون الجديد خطوة جديدة في تعزيز نهج الديمقراطية والتخفيف من المركزية واكثر التصاقاً بالمواطن من حيث تأمين الخدمات وتلبية كافة الاحتياجات اضافة لذلك البعد التنموي حيث اعطى للوحدات الادارية بعداً تنموياً من خلال تنوع اختصاصات المجالس المحلية التي لم يعد دورها يقتصر على الخدمات فقط بل أصبحت تعنى بالشأن الثقافي والصحي والاجتماعي وهذا يتطلب اختيار العناصر الكفؤة والقادرة على قيادة الوحدة الادارية و يقع على عاتق الاخوة الناخبين حسن اختيارها واضاف عز الدين ان ابرز ما يميز الانتخابات الجديدة هو وجود لجنة قضائية مستقلة تشرف على الانتخابات بما يكفل لكل من الناخبين والمرشحين ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية وشفافية منوهاً إلى ضرورة ان يعرف المواطنين ان الادلاء باصواتهم في الانتخابات واجب وطني وان عدم ممارستهم لهذا الواجب قد يدفع بأشخاص للوصول قد لا يرغبون بهم الى مواقع اتخاذ القرار. فيما اشار ماهر العنداري مدير التطوير الاداري في المحافظة ان الانتخابات القادمة وفق القانون المحدد قد جاءت بآلية عمل جديدة في الوحدات الادارية حيث نلمس اللامركزية في اتخاذ القرارات التي تتعلق بالوحدة الادارية من خلال المجالس المحلية التي ستنتخب وفتح الباب واسعاً أمام جميع شرائح المجتمع للمشاركة في صنع القرار على المستوي المحلي بما يعزز الديمقراطية والمصلحة العامة ومصلحة المواطن. ورأى المحامي عماد الحلبي ان قانون الانتخابات الجديد أعطى فرصاً كبيرة لكل من يريد ان يعمل من اجل النفع العام واتاح الفرصة للمنافسة الشريفة بين المرشحين على اسس ديمقراطية كفلها القانون الانتخابي الجديد. ولفت الى ضرورة ان يقدم المرشحون برامج انتخابية تثبت قدرتهم وكفاءتهم وان يكون الاختيار بعيداً عن الاعتبارات الشخصية وهذا يقع على عاتق الناخبين وتمنى الحلبي ان يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات خاصة الخدمية منها والتي تقدم مصالح عامة لكي لا يقع التضارب بالخطط، والقيام بمشاريع عمل واستثمار بخطة عامة واحدة تبين دور كل وزارة من الوزارات لكي لا يكون المواطن عرضة لزيادة الضرائب والرسوم وان الاختبار الحقيقي لهذه التجربة سيتم خلال الانتخابات. *** فرصة للتنافس في حمل المسؤولية اللاذقية-لمى يوسف: قال د .زياد العباسي انه من المفروض أن تتناسب الانتخابات مع قانونها الجديد بحيث تكون عقليتنا جديدة ونبتعد فيها عن العلاقات الشخصية والدينية والعائلية ونعتمد على اختيار الشخص المبادر صاحب الذهنية المنفتحة المرنة الإبداعية والتي تتقبل الأخر وتقبل النقد لتسير بقوة مع الطرح الجديد للقانون دون خوف من العمل بحيث نرى منبته الثقافي الفكري والبيئي وعلينا رفض أي مرشح غير مناسب لأي مكان وإظهار تاريخه إن كان فاسداً. بدوره د.محمد مسعود أوضح في هذه المرحلة يجب أن تكون المعايير دقيقة واعتماد مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب دون محسوبيات ومصالح خاصة لذلك يجب أن توضع معايير دقيقة منها مبدأ الاختصاص فمثلاً ممثل التربية يجب أن يحمل شهادات تؤهله للقيام بهذه المهمة وتاريخه يشهد له بالنزاهة ونظافة اليد. المهندسة مريم فيوض قالت: لابد أن تجرى انتخابات الإدارة المحلية في جو ديمقراطي وسليم لأن قانون الانتخابات الجديد يعطي فرصة كبيرة للتنافس بين من يرغبون بتحمل المسؤولية وممارسة دورهم في بناء الوطن وتحقيق رغبات وتطلعات المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بالقضايا الخدمية وممارسة الرقابة على عمل الجهات الأخرى. و إن المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية القادمة واجب على كل مواطن سوري واع لدوره في بناء مجتمعه كما ينبغي على كل مرشح أن يقدم برنامجه عبر آلية متحضرة بعيداً عن الدعايات الانتخابية التي تعتمد على الصورة فقط. من جهتها رأت المهندسة هزار اسماعيل أهمية مكانة الشخص المرشح للانتخابات في محيطه وعلاقاته متميزة ويكون اختياره للمكان لأجل العمل لا للاستفادة المادية فمن لا يعمل لا نريده, ويكون سلاحه شهاداته التي تمكنه من العمل بسلاسة,ويحمل ذهنية متطورة تتلاءم مع الواقع الموجود وما يحتاجه من خطوات عملية لتحسينه وتحصينه, كما يجب أن يكون حاضراً في الإدارة المحلية من جميع الفئات العمرية ومتنوعة بالاختصاصات لمتابعة الواقع من كل الجوانب. *** خطوة ديمقراطية ومسؤولية حقيقية طرطوس-ربا أحمد: عند سؤال مجموعة من أعضاء مجلس محافظة طرطوس عن المجلس السابق أجمعوا أن ثلث الأعضاء فقط كان لهم أثر إيجابي خلال الأربع سنوات، فعضو مجلس المحافظة د.ماجد خدام ممثل عن منطقة صافيتا أرجع الأمر إلى شخصية كل عضو ومدى درايته بصلاحياته وتحرره من مصالحه الشخصية واستيفائه للشروط المطلوبة, بينما العضو عماد الدين عمار ممثل عن منطقة بانياس أكد أن الأعضاء الفاعلين لم يتجاوزوا الثلث ، لسببين أولهما أن التمثيل لم يكن صحيحاً ، والثاني المصالح الشخصية . وهذا ينطبق على ما قاله علي الأحمد -مواطن- أن اختيار الشخص ذي الكفاءة بغض النظر عن أي شوائب أخرى هو ما يجب أن يتجه إليه المواطن في هذه الفترة ، على اعتبار أن هذا هو المرحلة الانتقالية في عمر القطر من جهة ، وخطوات الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد تعكس مدى أهمية المرحلة ومن يشارك في بنائها ويستطيع أن يمثل المواطن الذي يختلجه الكثير من الأحلام والأماني الإصلاحية الحقيقية. بينما المواطنة ليلى سعيد تجد أن الانتخابات في هذه المرحلة مسؤولية حقيقية وكبيرة ، ويجب أن تكون بمستوى الأزمة التي يعيشها القطر ، لأن المجالس المحلية تعكس بدقة حاجات الناس وإن كان عملهم صحيحا سيكون لهم اثر فعال ، وهو الذي لم نجده طوال السنوات السابقة ، حيث ممثلو منطقة الدريكيش لم يكونوا على قدر مشاكل هذه المنطقة المتراكمة والسيئة. محمد كناج نقيب المحامين بطرطوس لفت إلى أنها خطوة ديمقراطية ومهمة جداً ، وبخاصة أن الإدارة المحلية هي المفصل الأساس في علاقة المواطن مع الحكومة ، والتي تمثل المواطن بمجالسها المحلية أحق تمثيل نتيجة التواصل المباشر ، وبالتالي من هنا نؤكد على أهمية تواجد القانونيين والمحامين بخاصة في هذه المجالس لأنهم قادرون على عكس حقوق الناس بوضوح. وطرح كناج أهمية مسؤولية الناخب والمنتخب، لإيصال الإنسان الأكفأ وذي الثقة ، لتجسيد هذه الخطوة الإصلاحية بحق وديمقراطية وشفافية تخدم المواطن بالنهاية ، منوهاً أن هذه الأزمة استطاعت –برأيه- تخليص المواطن من أمراض اجتماعية كانت لاعبا أساسيا في المجالس السابقة والتي لم تكن تفرز أعضاء ممن يحققون لها أي تمثيل للمطالب أو غيرها. من جهته عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة الشيخ بدر بسام محمد يرى أن تجربة الإدارة المحلية خلال الأربعين سنة الماضية لا تدفع المواطن بين ليلة وضحاها لكي يكون على ثقة تامة بنجاح تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد ، وقد تكون الأربع سنوات الماضية هي المعيار لإنتاج الثقة بنظام الإدارة المحلية الجديد الذي واجه عند البداية بعض الارتهانات والعقبات لإنجاح أهدافه ، وفي مقدمتها اللامركزية والمشاركة الشعبية . و لفت محمد أنه تسود قناعة شبه عامة بأنه كان يجب التحضير أكثر قبل إطلاق الانتخابات وفق القانون الجديد للانتخابات ، ووفق قانون الإدارة الجديد من حيث التحضير للبنية القانونية اللازمة والإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنات والإيرادات والنفقات وغير ذلك ، وكذلك الأمور المتعلقة بالتقسيمات الإدارية الملائمة والتي تتفق وجوهر القانون من حيث الربط الطرقي والجغرافي المنصوص عليه. بدوره المعارض المستقل د.ابراهيم استنبولي تمنى لو تأخرت الانتخابات بعض الزمن ، لحين وضوح الرؤية لدى المواطن في كثير من المحافظات من ناحية ، ولإفراز أشخاص على قدر من المسؤولية بعيداً عن العواطف والغرائز التي يمكن أن تنتجها الأزمة. بينما د.علي ابراهيم -كلية التربية- أكد أهمية النشاط الانتخابي وترسيخ الديمقراطية عن طريقه ، للوصول إلى مجالس تعكس المناطق وتكون خير ممثل لها ، لأن الانتخاب هو المجال الحقيقي والمساحة الديمقراطية الهامة التي توصل الشخص الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤوليات والعمل ضمن المجالس المحلية بعيداً عن المصالح الشخصية أو اللامبالاة . *** تشجيع الكفاءات لتأخذ دورها الخدمي والتنموي ريف دمشق - وليد محيثاوي: أكد السيد عبد اللطيف حاج علي رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا الجديدة أن المطلوب من انتخابات الادارة المحلية الاختيار الأنسب لتجاوز المرحلة الراهنة وأن تكون هناك كوادر مؤهلة وذات خبرة كون الوحدات الادارية صلة الوصل المباشرة مع المواطن لتأمين احتياجاته الخدمية، فالمطلوب الوصول الى مجالس كفوءة قادرة على تحمل مسؤولياتها خاصة أننا مع قانون ادارة محلية جديد منح المزيد من الصلاحيات وان قرب المجالس المنتخبة من المواطنين الذين وضعوا ثقتهم بهؤلاء ليمثلونهم في ادارة شؤونهم المحلية يتطلب الصدق والنزاهة والشفافية بالعمل ونأمل من الإخوة المواطنين المشاركة الفعلية وخوض الانتخابات والتعبير عن ارائهم خدمة للوطن والمواطن. المهندس خليل خيطور / الزبداني/ قال: انطلاقاً من المثل القائل : «أهل مكة أدرى بشعابها» فنأمل من المجالس التي ستنتخب أن تتحمل مسؤولياتها في اتخاذ قراراتها بناء على خصوصية كل منطقة دون أي تأثير من الجهات الوصائية مع وجود رقابة على الخطط والبرامج الخدمية وان المرحلة القادمة تتطلب ان تتواجد كافة شرائح المجتمع في المجالس المحلية انطلاقاً من ضرورة اغناء دور المجالس الخدمي والتنموي. وقال المهندس محمد علي القادري /قرى الأسد/: ان انتخابات الادارة المحلية تعتبر نقلة نوعية لمشاركة اوسع للجماهير وتلمس هموم الاخوة المواطنين وتوسيع المشاركة باتخاذ القرار والحد من المركزية والوصول الى خدمة أفضل للمواطن ونأمل ان تكون هناك دماء جديدة قادرة على العطاء بصدق وشفافية وديمقراطية بعيداً عن المحسوبيات الضيقة والعمل بروح الفريق الواحد طالما ان مصلحة المواطن والوطن هي الأولى. السيد محمد الشيخ/ معضمية الشام / أوضح اننا نريد ان تكون انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وان تفرز هذه المرحلة الكوادر المؤهلة وذات الخبرات والتي غايتها وهدفها المصلحة العامة وان تعمل جميعها لمكافحة الفساد الاداري الذي استشرى في هذه المؤسسات التي خرجت في بعض المواقع عن دورها الحقيقي ونأمل ان يكون القانون الجديد للادارة المحلية قادراً على تلبية طموحات المواطنين. المهندس محمد بلان / الصبورة/ أوضح أنه المطلوب البحث عن الكفاءات ومن كافة شرائح المجتمع وتشجيعها للاقبال على الترشح لتأخذ دورها المتكامل في خدمة من وضع الثقة وانتخبهم ليكونوا المؤتمنين على ذلك بالعمل الدؤوب والصدق والتفاني خدمة للمجتمع. ونوه السيد تميم الانكليزي / المليحة / اننا أمام مرحلة جديدة من ثمار الاصلاحات وأهمها قانون الادارة المحلية الجديد الذي حد من المركزية ومنح الصلاحيات للمجالس لتتخذ قراراتها خدمة لمجتمعاتها المحلية ونأمل ان تكون هناك مشاركة حقيقية وان يتم اختيار الانسب وذوي الخبرة والكفاءة بعيداً عن المحسوبيات والعائلية الضيقة طالما ان المصلحة العامة هي الغاية. وبين السيد فواز عبد النبي /حجيرة/ ان اختيار الكفاءات والخبرات مطلب أساسي تماشياً مع قانون الادارة المحلية ويجب ان يتجاوز المجتمع الكثير من الحالات السلبية في اختيار ممثليهم والنابع من النظرة العائلية الضيقة وأن يكون هناك وعي وثقافة حقيقية بالبحث عن الانسان المناسب بالمكان المناسب علماً أن قانون الادارة المحلية الجديد دمج العديد من البلديات الصغيرة بالبلديات المجاورة لتمكينها مادياً ولتقوم بدورها الخدمي والتنموي على أتم وجه وهذا يتطلب النظرة الشمولية للمرشحين من كافة التجمعات السكانية. *** تكريس حقيقي للفصل بين السلطتين المركزية والمحلية حلب-محمد مسلماني: ابرز الدكتور حمود تنار مدرس في كلية الحقوق في جامعة حلب قسم القانون العام ان قانون الادارة المحلية الجديد يعتبر خطوة هامة في مجال تطوير العمل الاداري المحلي وتكريس المبدأ الديمقراطي حيث بموجب القانون تنتقل جميع الصلاحيات المتعلقة بادارة الشؤون المحلية للوحدات الادارية التي تهم المواطنين يوميا الى المجالس المحلية من قبل المواطنين انفسهم، والواقع ان قانون الادارة المحلية هذا يمنح المواطن مسؤولية اختيار ممثليه اضافة الى مسؤولية متابعة عمل واداء هذا الممثل ولعل اهم ما يميز هذا القانون هو التكريس الحقيقي للفصل بين السلطة المحلية والسلطة المركزية . المحامي مصطفى خواتمي قال: تعتبر هذه الانتخابات استكمالا لمسيرة الاصلاح والتحديث التي تطال الحالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبما يحقق رؤى وتطلعات الشعب ومصالحه والواقع ان جدية فتح باب الترشيح اعتبارا من 28/10 لغاية 3/11/2011 اي لمدة اسبوع حيث ينتهي تقديم الطلبات خطوة تعطي مصداقية للقيادة في اجراء الانتخابات في استحقاقاتها القانونية التي ستجري في 12/12/2011 وهذه الانتخابات ستحدث تغيرات اجتماعية وسياسية هامة في حياة المواطنين وبالتالي الارتقاء بالواقع الخدمي والتنموي للوحدات الادارية المستقلة المختلفة من مجلس المحافظة الى مجلس المدينة الى البلدة وطبعا بما يعزز مبدأ اللامركزية ونتمنى ان يتم اختيار المرشح الاكفأ وذا المؤهلات وصاحب اليد النظيفة والخبرة الطويلة. المهندس حسن درويش مدير التأهيل والتدريب في مديرية الخدمات الفنية بحلب قال: هذا القانون يعطي المجالس المحلية المنتخبة ويمنحها صلاحيات اتخاذ القرارات النهائية والنافذة في كل المجالات دون العودة الى المحافظين او وزير الادارة المحلية وبذلك لن يكون للسلطة التنفيذية اي سلطان على عمل المجالس المحلية. السيد فؤاد هلال رئيس جمعية مكاتب السياحة والسفر قال: قانون الادارة المحلية يعتبر مؤشرا قويا لخطوات قادمة اخرى واهمها انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في شباط القادم والامل معقود على هذه وغيرها من الخطوات التي تمثل طموحات الشعب بكافة اطيافه وفئاته . السيد أحمد السلمو عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قال: هذا القانون اعطى صلاحيات اكبر للمجالس المحلية وخاصة بعد احداث مدن جديدة حيث وفي هذه المدن سيكون هناك دوائر فرعية لكل الدوائر المركزية في المحافظة وفي ذلك تبسيط للاجراءات والواقع لم يبق اي تجمع في محافظة حلب الا وأتبع الى وحدة ادارية. *** عمليـــة ضــــرورية ضمــــن برنامج الإصـــــلاح حماة - سرحان الموعي: أكد حسن عجيب مدير المكتب الاعلامي في محافظة حماة ان عدد المراكز الانتخابية في المحافظة وصل الى 160 مركزاً موزعة على 14 مجلس مدينة و 41 مجلس بلدة و 104 بلديات يضاف اليها مجلس واحد في مركز المحافظة . بدوره أكد علي الاصغر أمين سر المحافظة ان عدد المواطنين الذين يحق لهم ممارسة حق الانتخاب في محافظة حماة بلغ مليوناً و200 ألف ناخب كما تم تقسيم المحافظة الى 22 دائرة انتخابية. هذا و أكد عدد من المواطنين أهمية هذه الانتخابات التي ستشكل قفزة نوعية في مسيرة العمل الديمقراطي وقال مصطفى سلامة /موجه اختصاصي/ ان هذه الانتخابات هي خطوة ايجابية تعزز الديمقراطية إذا ما تم ممارستها بالشكل الأمثل من قبل المواطن بحيث يتم اختيار الانسان المناسب الغيور على مصلحة بلدته أو مدينته أو محافظته وبالتالي وطنه الذي يتعرض الى حرب كونية في هذه الفترة أما خالد الضاهر فقد أكد ان الانتخابات تعبر عن مدى التزام المواطن بوطنه وأمته وهي خطوة جيدة نحو التقدم لهذا البلد الصامد. بدوره أكد المحامي جابر المحمد ان الانتخابات ستكون عرساً ديمقراطياً لانها فرصة طيبة للمواطنين للتعبير عن خياراتهم واختيار الكفأ لشغل المناصب في الوحدات الادارية التي هي خط التماس الأول مع المواطنين في مناطق سكنهم أينما كانوا ولذلك نهيب بالجميع ان يمارسوا حقهم بكل حرية ومسؤولية حتى تحقق هذه الانتخابات الغاية منها واختيار الرجل المناسب ليكون بالمكان المناسب. أما عبد المعين رحال نائب مدير الامتحانات فقد تمنى ان تكون هذه الانتخابات انطلاقة لمرحلة جديدة تسهم في ترسيخ الحالة الديمقراطية المنشودة والتي يعول عليها بان تكون سورية نموذجاً في الديمقراطية الحقيقية بدوره نوه وليد سلطان بأهمية تحكيم العقل والمنطق باختيار أصحاب الخبرة والكفاءة وان تكون الانتخابات قفزة على طريق الديمقراطية ليكون كل مواطن في سورية قادر على تحمل المسؤولية وتقديم الأفضل لهذا الوطن. أما حبيب الجردي فقد أكد ان الانتخابات خطوة جيدة وصحية للمواطن وهي عملية ضرورية ضمن برنامج الاصلاح الذي يقوده السيد الرئيس بشار الأسد ونرجو من جميع المواطنين اختيار الاكفأ وذوي السمعة الحسنة بعيداً عن كل شيء لان صوت كل مواطن هو مسؤوليته وباختياره للجيدين يزدهر البلد وتتقدم نحو الافضل. *** اختيار الأكفأ والأقدر على العمل الحسكة-لار اشابو: قال باسم الفاضل-معلم- في الحسكة : أتمنى أن تطبق خطوة انتخابات الادارة المحلية بشكلها الصحيح وان تكون المشاركة حقيقية ونشعر بالتغيير الذي يريده كافة المواطنين ففي السابق كانت الأمور تتم بالتعيين أما الآن نريد أن يشارك الجميع بالانتخابات مشاركة ديمقراطية وتكون انتخابات صادقة ونزيهة. كبرئيل حنجر –مهندس-قال من جهته: لأجل حب الوطن ومحبتنا لسورية والسيد الرئيس بشار الأسد نقول نعم وألف نعم لمسيرة الإصلاحات والتي تجلت بعدة محاور ومنها انتخابات الإدارة المحلية ووضعها بالمسار الصحيح فهنيئا لنا ولكل الشعب السوري بهذه الإصلاحات التي تتبلور كل يوم. د.فرح مهنا أبرز أن انتخابات الإدارة المحلية ستكون خطوة هائلة باتجاه إعطاء مصداقية لعملية الإصلاح وستكون أولى الثمار تجاه الديمقراطية كون عملية الإصلاح عملية جدية لا رجعة عنها. محمد معين-مواطن-قال: انتخابات الإدارة المحلية ستؤكد أن الوعود التي قطعتها الحكومة وستتجسد حقيقة على ارض الواقع وهي حجر الأساس لبناء الديمقراطية في سورية وجعلها نموذجاً يحتذى. فيصل العازل –كاتب-أوضح أن الإدارة المحلية جاءت ضمن مجموعة من القرارات والمراسيم التي صدرت و تنصب جميعها في مسيرة الإصلاح والتطوير وهي بدورها تهتم بشؤون المواطنين ودورهم في بناء المجتمع وعملية التحديث والإصلاح الإداري وما صدر من قانون الإدارة المحلية الجديد نجد أنه يلبي احتياجات الجميع كمواطن أولا وكأحزاب ثانيا ضمن إطار تنافسي يتم من خلاله اختيار الأكفأ والأقدر على العمل وان انتخاب المواطن لممثلي الإدارة المحلية ضمن ما سيراه مناسبا للعمل والإصلاح وتلبية احتياجاته بشكل عام. أيمن عبد الله –مواطن- قال: أتمنى أن تمارس هذه الانتخابات بمنتهى المصداقية وبمشاركة الجميع دون استثناء لاختيار ممثلين يلبون احتياجات ورغبات المواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||||||
