|
|
روسيا: نرفض الحديث عن استخدام القوة ضد ايران .. بانيتا يحذر من مخاطر الضربة العسكرية.. والأمم المتحدة والصين تؤيدان الحل الدبلوماسي وكالات - سانا - الثورة معتبراً ذلك خطأ فادحاً وجسيماً، وهو ما درجت عليه موسكو باعتبار الاقدام على هذه الخطوة أو مجرد الحديث عنها هو امر مرفوض جملة وتفصيلاً. فقد رأى مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون العربية والافريقية امير عبد اللهيان أن التهديدات الاخيرة للكيان الصهيوني ضد ايران تندرج في اطار الضجيج الإعلامي مؤكدا أن الصهاينة الذين ذاقوا الطعم المر للهزيمة امام ارادة شباب غزة ولبنان سيواجهون الفشل امام قوة ايران ويقظة ونضال الشعب الايراني. وانتقد عبد اللهيان في تصريح أمس تصعيد الحرب النفسية والاعلامية مع نشر التقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل المحور الاميركي الصهيوني وبدعم بعض الدول الاوروبية الداعمة للكيان الصهيوني. واعتبر عبد اللهيان ان التطورات الجارية في المنطقة لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني مشيرا الى ان السيناريو الاميركي المعد سلفا والفاشل الذي يتهم ايران باغتيال السفير السعودي في واشنطن يدل على ضعفها وخشيتها من تبعات الازمة الاقتصادية والاضطرابات الداخلية التي تواجهها. بموازاة ذلك حذر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب التشيكي يان هاماتشيك من مهاجمة ايران عسكريا مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستمثل خطأ فادحا. وأضاف في تصريح لموقع أوراق برلمانية الالكتروني انه لا يوجد حل عسكري للملف النووي الايراني وان مهاجمة المنشآت النووية الايرانية ستمثل خطأ فادحا. من جهتها قالت زميلته النائبة في البرلمان كاترجينا كونيتشنا إن مثل هذا الهجوم على ايران سيؤدي الى تدهور الاوضاع بشكل خطير ولذلك فمن الضروري بمكان استمرار البحث عن حل دبلوماسي. من جانبه اعلن الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريح لمحطة اذاعة «صوت روسيا» ادلى أمس ان روسيا ترفض حتى مجرد الحديث عن احتمال استخدام القوة ضد ايران. وقال الدبلوماسي: «نعتبر حتى الاحاديث النظرية حول ذلك خطأ كبيرا يرتكبه هؤلاء الساسة الذين يتطرقون الى هذا الموضوع بمنزلة خطط واقعية للمستقبل». واكد ان»تنفيذ مثل هذه الخطط سيصبح خطأ جديا ستكون له عواقب وخيمة ليس على الصعيد الاقليمي فحسب، بل وعلى الصعيد العالمي». واشار لوكاشيفيتش الى ان «هذه هي ليست المرة الاولى حين نسمع من المسؤولين الاسرائيلية على مختلف المستويات تصريحات حول تسديد ضربات عسكرية الى الاراضي الايرانية. وموقفنا من ذلك معروف. فاننا نرفض رفضا قاطعا اللجوء الى مثل هذه الخطوات في العلاقات الدولية، لانه لا يمكن استخدام القوة إلا بقرار من مجلس الامن الدولي او بموجب المادة الـ 51 من ميثاق الامم المتحدة، اي في حال الدفاع عن النفس. وتابع المتحدث قوله انه «لم يناقش اي من هذين الامرين في اطار مجلس الامن الدولي، ولذلك فاننا لا نجيز حتى نظريا التفكير في ان مثل هذا السيناريو المرعب يمكن تحقيقه على ارض الواقع». وقال لوكاشيفيتش: «نعيد مرة اخرى التأكيد على ان القضية النووية الايرانية ليس لها حل عسكري، وان هناك وسائل سياسية دبلوماسية مختلفة تقترح روسيا استخدامها. وقد حذر ليون بانيتا، وزير الدفاع الامريكي من مخاطر توجيه ضربة عسكرية ضد ايران، قائلا إنها ستكون ذات «تأثير بالغ» على المنطقة، ولن توقف البرنامج النووي الايراني. واضاف بانيتا في تصريحات صحفية أنه «لا بد من توخي الحذر بالنسبة للعواقب غير المحسوبة، وهذه العواقب لن تعيق ايران في سعيها لما تسعى اليه، والأهم من ذلك انها (الضربة العسكرية) قد يكون لها اثار خطيرة على المنطقة. واشار الوزير الامريكي إلى انه يشاطر رأي سلفه روبرت غيتس الذي اكد مرارا ان ضرب المنشآت النووية الايرانية لن يؤخر البرنامج النووي الايراني اكثر من ثلاث سنوات في افضل الاحوال. وفي غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإيجاد حل دبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أعرب من جديد عن قناعته بان الحل التفاوضي وليس العسكري هو الرد الوحيد، كما انه شدد على ضرورة التزام إيران بكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية». في غضون ذلك أكدت الصين مجددا أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن تشكل حلا لقضية ملف ايران النووي. وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح للصحفيين أمس نقلته رويترز ان الصين تؤكد أن الحوار والتعاون هما القناتان الاكثر فاعلية لحل المسألة النووية الايرانية أما الضغوط والعقوبات فلا تساعد في حل المشكلة من جذورها. وأشار لي الى ارتباط الصين وايران بعلاقات تجارية طبيعية موضحا أن بلاده وايران مثل العديد من الدول تربطهما مبادلات تجارية طبيعية وتتسم بالشفافية وهذه المبادلات تفيد شعبي البلدين ولا تضر مصالح أي دولة أخرى أو المجتمع الدولي ولا تنتهك قرارات مجلس الامن.
|
||||||||||||||||||||||||||||
