|
|
159 دولة صـــوتت لمصلحة القــــرار .. الأمـم المتحدة تجدد مطالبتها إسرائيل بإلغاء قرار ضم الجولان سانا - الثورة جاء ذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة أمس الأول مشروع القرار المعنون باسم الجولان السوري المحتل حيث صوتت 159 دولة لمصلحة القرار بينما صوتت اسرائيل فقط ضده وامتنعت الولايات المتحدة وكندا وتسع دول أغلبها من الدول الجزرية الصغيرة عن التصويت. وطالب القرار اسرائيل بالغاء قرارها بضم الجولان على الفور مؤكدا أن جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها أو ستتخذها اسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي اثر قانوني. كما طالب القرار اسرائيل بالكف عن فرض الجنسية الاسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل. وشجب القرار انتهاكات اسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددا الطلب من الدول الاعضاء في الامم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والاجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها اسرائيل في الجولان المحتل. وتوجه مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان بعيد اعتماد القرار بالشكر إلى الوفود التي صوتت لمصلحة القرار وحث وفود الدول التي امتنعت على مراجعة موقفها قبل أن يصار إلى اعتماد القرار من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة. وقال السفير الجعفري: لقد عبرت سورية مرارا عن تمسكها بالسلام العادل والشامل وأطلقت مع الدول العربية المبادرة العربية للسلام ومدت يدها لاستئناف مباحثات السلام الا أن اسرائيل ردت عليها بالمراوغة والتجاهل والاستمرار في ممارساتها الاحتلالية المعروفة في الاراضي العربية المحتلة مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في احتجاز الاف السجناء من أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته المنتخبة ديمقراطيا وفرض الحصار الجماعي على غزة اضافة إلى الاستمرار في الانشطة الاستيطانية المحمومة في الاراضي العربية المحتلة ولاسيما القدس الشرقية والجولان المحتل رغم الادانة الدولية الجماعية لممارسات اسرائيل. وأكد الجعفري أن عملية السلام لا يمكن أن تتم بطرف واحد يسعى إلى السلام مدعوما في ذلك من المجتمع الدولي برمته وطرف اخر اسرائيلي يبذل أقصى ما لديه لتقويض هذا السلام موضحا أن ما ينقص عملية السلام هو شريك اسرائيلي مستعد لانجاز هذه العملية فعلا وفق الاسس المتعارف عليها والتي يعرفها الاسرائيليون حق المعرفة وفي مقدمتها الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة حتي خطوط الرابع من حزيران لعام 1967. يذكر أن عدد متبني مشروع قرار الجولان السوري المحتل في تزايد مطرد حيث تبنته 38 دولة هذا العام ما يؤكد الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة سورية للجولان المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
|
||||||||||||||||||||||||||||
